رئيس شئون البيئة: الاستثمار في المشروعات الخضراء أولوية قصوى للجهاز خلال الفترة المقبلة

أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة أن المشروعات الخضراء والاستثمار فيها يمثل أولوية قصوى لخطة عمل الجهاز الفترة القادمة خاصة المشروعات التي لها علاقة بتدوير المخلفات والبلاستيك الصديق للبيئة.. مشيرا إلى أن الجهاز وقع مؤخرا وثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة بمبلغ 2ر3 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية النفايات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارا.
وقال رئيس الجهاز - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن المشروعات الخضراء يقصد بها المشاريع ضمن الفئات المؤهلة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمباني الخضراء وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة للمساهمة في التوجه للاقتصاد الأخضر، وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية، والبصمة الكربونية لمنتجاتها، فهي مشروعات اقتصادية إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام وبالتالي تكون منخفضة الكربون.
وأضاف الدكتور علي أبو سنة أن الجهاز سيعمل كذلك على الدفع بملف المحميات ودعم الاستثمار فيها.. مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة سبل تطوير محمية الدبابية وإزالة كافة العقبات لوضعها على خريطة السياحة البيئية بمحافظة الأقصر.
وأشار إلى إجراء العديد من دراسات تقييم الأثر البيئي للعديد من المشروعات الخاصة بالصناعة.. منوها بأن الموافقات البيئية ليست عائق أمام المشروعات بل أحد أهم الدراسات التي تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها مع تحقيق المصالح لكافة الأطراف، ولفت إلى أن الانتهاء من إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022، كذلك تم تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال (7) أيام بدلا من (30) يوما المنصوص عليها بقانون البيئة.
وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية للمشروعات، أوضح رئيس الجهاز أنه يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئي لدعم القطاع الصناعي.. مشيرا إلى أنه تم منح الرخصة الذهبية ل 8 مشروعات استثمارية.
ولفت إلى أنه من هذه المشروعات مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، وكذلك مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة مليون طن/سنة، وذلك بمصنع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 5.5 مليار دولار.
وفيما يخص المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ "cop 27"، أكد الدكتور أبوسنة أنه سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات وسيتم تفعيلها الفترة القادمة فكل وزارة تتولى مبادرة معينة وتعمل على توفير التمويل اللازم لها خاصة وأن كل مبادرة لها شريك دولي ومحلي، ومن أهم هذه المبادرات مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الأثار شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تحول بعض المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 وهى مبادرة أفريقية بمشاركة 6 دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بإدارتها وجذب مصادر تمويل لها.