تعهدت بريطانيا بضخ مبالغ مالية كبيرة في مشروعات تطوير تكنولوجيا حجز وتخزين العوادم الكربونية باعتبارها ساحة للتنافس الاستثماري الدولي. وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت التزام الحكومة رسميا بضخ 20 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) خلال العقدين المقبلين في المشروعات المحلية لحجز وتخزين الكربون باستخدام تكنولوجيا لضخ هذه العوادم تحت الأرض، وهي تكنولوجيا لا تستخدم حاليا على نطاق واسع، مضيفا أن هذه الاستثمارات حيوية لتحقيق هدف بريطانيا في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، مع المساهمة في توفير الوظائف الصديقة للبيئة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التعهد يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المنافسة بين الدول المتقدمة لتطوير التكنولوجيا النظيفة بعد تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون خفض التضخم الذي يتضمن رصد ما يصل إلى 370 مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المجالات. وأثار القانون الأمريكي مخاوف بريطانيا من خسارة الاستثمارات في هذه المجالات لصالح الولاياتالمتحدة، مع التركيز على افضل سبل جذب الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة الصديقة للبيئة. وجاء التعهد البريطاني بعد أسبوع من تدشين الدنمارك أول موقع بحري لجمع وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في الجزء الدنماركي من بحر الشمال اليوم الأربعاء. ويقول مؤيدو المشروع إنها ستكون المرة الأولى التي يقام فيها مشروع عابر للحدود لحجز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويقوم المشروع بجمع ثاني أكسيد الكربون في بلجيكا ونقله بسفينة ليتم ضخه إلى حقل نفط مستنفد على بعد 200 كيلومتر من ساحل بحر الشمال كجزء مما يسمى مشروع "الرمل الأخضر" (جرين ساند). ويدير المشروع اتحاد شركات (كونسرتيوم) بقيادة شركتي فينترشال ديا الألمانية وإينيوس البريطانية. وبحسب فينترشال فإن المشروع هو الأولى من نوعه لتخزين ثاني أكسيد الكربون في منشأة بحرية ويستهدف تخفيف حدة ظاهرة التغير المناخي.