الوزراء: التحول نحو الصناعات الخضراء يتطلب مشاركة الحكومات وأصحاب المصالح

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التحول نحو الصناعات الخضراء يتطلب نهجًا تشاركيًا، ما بين الحكومات والمؤسسات الصناعية ومختلف أصحاب المصالح، مشيرا إلى أن ذلك التحول يشمل العديد من جهود صنع السياسات، وتحسين عمليات الإنتاج الصناعي، وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، ويبرز التحول نحو الصناعات الخضراء كطوق نجاة عالميًا على مختلف الأصعدة؛ لتحقيق التوازن بين استمرارية التنمية الاقتصادية والصناعية من جهة، واستدامة الموارد والحفاظ على البيئة في مواجهة تغير المناخ من جهة أخرى.
وأضاف المركز، خلال إصداره ورقة سياسات جديدة بعنوان "الصناعات الخضراء"، أمس، أن مفهوم الصناعة الخضراء ازداد الحديث عنه في ظل التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، وسعي الاقتصادات للتحول نحو مسار نمو أكثر استدامة من خلال هذه الصناعات عن طريق القيام باستثمارات عامة خضراء، وتنفيذ مبادرات السياسة العامة التي تشجع الاستثمارات الخاصة المسؤولة بيئيًا.
واستعرضت الورقة أبرز دوافع التوجه نحو الصناعات الخضراء، فعلى الصعيد البيئي تعمل الصناعة الخضراء على تقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، وتقليل النفايات الناتجة عن الإنتاج عبر إعادة تدويرها، وتقليل التكاليف البيئية الإجمالية من استخراج المعادن البكر، وتوظيف التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، واستبدال المواد الخطرة السامة الداخلة في الصناعة بمواد أقل سمية.
أما على الصعيد الاقتصادي، تعد الصناعات الخضراء إحدى أهم مقومات الاقتصاد الأخضر، كما أنها تسهم في تجنب تكاليف التخلص من النفايات وتقليل تكاليف شراء المواد الخام وتكاليف الطاقة والمياه، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة لتقديم الخدمات ذات الصلة بالإنتاج النظيف، وكفاءة استخدام المواد الخام، بما يحد من اضطرابات سلاسل توريد المواد الخام.
وأشار المركز إلى متطلبات التحول نحو الصناعة الخضراء، حيث تعد عملية التحول طويلة وتستلزم تكثيف الجهود من مختلف الأطراف على كافة المستويات، وذلك عبر عدد من الجهود أبرزها تقييم انعكاسات سياسات تغير المناخ على العمالة لمساعدة الدول على تبني خيارات تتلاءم مع ظروفها وخططها الوطنية، واعتماد المعايير البيئة في البناء والتشييد والتصدي لمشكلة النفايات وتدويرها، بما هو مفيد وصديق للبيئة، ومراجعة السياسات وتحسين التشريعات والقوانين واللوائح وتغيير آليات أسواق العمل والتدريب والتأهيل.
وتضمنت الورقة كذلك أبرز الخبرات الدولية في مجال التحول نحو الصناعة الخضراء، من خلال استعراض تجارب دول الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والصين، والهند، وألمانيا التي تُعد من أكثر الدول طموحًا في محاولات تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ حيث نجحت عام 2020 بالفعل في تقليل الانبعاثات بنسبة 40.8%، وأعلنت ألمانيا عن خطتها للوصول للحياد المناخي عام 2045، ولتنفيذ تعهدها التزمت الحكومة الألمانية بحزمة من الإجراءات العملية منها استعمال الفحم الحجري كليًا سنة 2030، كما التزمت بإنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.
ومن الخبرات العربية، تم استعراض تجربة دولتي الإمارات والسعودية، حيث بلورت الإمارات هدفًا استراتيجيًا لاستخدام الموارد المالية المتولدة من صناعتها النفطية لدعم تطوير اقتصاد أخضر مستدام ودعم التحول نحو الصناعة الخضراء، أما السعودية فهي تعتزم تأسيس أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم بمدينة "نيوم"، كما تستهدف تصدير الهيدروجين الأخضر بحلول 2026، ومن المخطط أن يبلغ الإنتاج اليومي لهذا المشروع نحو 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء.
وأوضح المركز، الحقائق والأرقام المتعلقة بالآثار البيئية لقطاع الصناعة في مصر، حيث وصلت كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُنتجة خلال عام 2020 إلى 325 ألف طن مكافئ، كما ساهمت مصر بنسبة 0.61% في الانبعاثات العالمية خلال 2020.
وتناولت الورقة، المؤشرات الرئيسة للصناعات الخضراء في مصر، حيث بلغ عدد مصانع تدوير القمامة 51 مصنعًا في 2020، وبلغ عدد المصانع التي تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر خلال العام ذاته 24 مصنعًا، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي خلال 2020 إلى 421 محطة، فيما وصلت عدد الخدمات التي قدمها مركز تحديث الصناعة إلى 836 خدمة في مجال الاقتصاد الأخضر منذ يونيو 2014 وحتى 2022، ومن المستهدف تدشين 14 مشروعًا أخضر في 5 قطاعات بتمويل متوقع يبلغ 844 مليار جنيه خلال الفترة من (2023 /2024) إلى 2030.
ووصلت تكلفت إدارة المخلفات الصلبة بطريقة صحية آمنة إلى 12 مليار جنيه، وتم تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة بإنشاء 94 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، و52 خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء 63 مصنع تدوير، وإغلاق المقالب العشوائية، ورفع التراكمات التاريخية، وإصلاح معدات النظافة، وبلغت تكلفة توليد الطاقة الشمسية والرياح 5.6 مليار جنيه، وتم زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وذلك من خلال تخصيص نحو 1.6 مليار جنيه لتوليد الطاقة الشمسية، و4 مليارات جنيه لتوليد طاقة الرياح.
وأشار المركز إلى أنه بلغت النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة 40%، وبلغت تكلفة المشروعات الخضراء المستهدفة في خطة الموازنة 336.1 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات الخضراء في قطاع الكهرباء 2.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.8 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء في قطاع التنمية المحلية، و4.5 مليار جنيه تكلفة المشروعات في قطاع الإسكان، و26.4 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء في قطاع الري.