محللو سوق المال: أسهم الأغذية والمطاحن لن تتأثر سلبا بانسحاب مصر من اتفاقية الحبوب

• عطا: «الشركات المدرجة» تعتمد على المزارعين المحليين فى عمليات التوريد.. ورؤوف: توسع الزراعة محليا والاتجاه للهند وأمريكا اللاتينية يضمن استقرار سلاسل الإمداد
أجمع محللو سوق المال على عدم تأثر أسهم شركات الأغذية والمطاحن بانسحاب مصر من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة، اعتبارا من نهاية يونيو المقبل.
يقول محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن خروج مصر من الاتفاقية لن يكون مؤثرا على عملية استيراد الحبوب، موضحا: «مصر كأكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم لم تستفد من الاتفاقية وقت تفاقم أزمة الحبوب عالميا لاسيما جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ووقف سلاسل الإمداد لبعض الوقت، بل كان هناك بعض الالتزامات المدينة على مصر تجاه الأمم المتحدة» على حد قوله.
وتابع عطا «الحكومة المصرية تسعى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى إيجاد مصادر أخرى لاستيراد الحبوب مثل الهند، بخلاف قيام الحكومة بعقد اتفاقيات مع الجانب الروسى لإدراج الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف العملات؛ مما سيساهم فى التوسع فى استيراد القمح دون الضغط على العملة الأجنبية التى تعانى شحا فى البلاد».
ونوه عطا بأن الدولة تسعى لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها القمح، حيث قامت الحكومة أخيرا برفع أسعار شرائه من المزارعين كتحفيز لزيادة الإنتاجية، مشددا على أن خروج مصر من الاتفاقية لن يكون مؤثرا على عملية استيراد الحبوب.
وحول تأثير القرار على شركات المطاحن المدرجة بالبورصة المصرية، يرى عطا أن غالبية شركات المطاحن المدرجة بالبورصة المصرية تعمل بشكل إيجابى، وتعتمد فى المقام الأول على الحبوب الواردة من المزارعين المحليين، حيث استفادت بشكل كبير منذ تحريك أسعار القمح سواء محليا أو خارجيا؛ وذلك لوجود مخزونات استراتيجة لدى هذه الشركات ب«الأسعار القديمة».
من جانبه، أوضح سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن الاتفاقية تعد واحدة من أهم الأطر القانونية لتنظيم تجارة الحبوب فى العالم، وتكمل أهدافها فى تعزيز التعاون الدولى فى جميع جوانب التجارة فى الحبوب، وتشجيع التوسع فى التجارة الدولية لتأمين أكبر قدر ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن فى استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات، وتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجارى.
وأشار رؤوف إلى أنه مع تزايد الضغوط الجيوسياسية على مستوى العالم لجأت مصر إلى فك الارتباط بالعمل بهذه الاتفاقية، حيث أثرت حرب روسيا وأوكرانيا على كميات الحبوب الدولية، وبالتالى تلجأ مصر إلى تعزيز الاحتياطات من مخزونات الحبوب من مصادر أخرى غير أوكرانيا وروسيا، مثل الهند، فضلا عن العمل على تعزيز علاقات تجارية للعديد من دول أمريكا الجنوبية، مثل البرازيل، والأرجنتين أخيرا؛ لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية للقمح، مما يساهم فى تعزيز استقرار وتأمين القطاع الغذائى.
وتابع «مصر لجأت إلى التوسع فى الزراعة بالصحراء الغربية، ومشروعات الدلتا الجديدة من فول الصويا، والقمح، لاستمرار التأمين الاستراتيجى الداخلى للقطاعات الغذائية، وعلى رأسها قطاع المطاحن، بهدف تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز القطاع واستمرار العمل لمدة عام من المخزون الاستراتيجى.
فيما أرجعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين، انسحاب مصر من الاتفاقية، لرغبة الدولة فى تحول مصر لمركز لتجارة الحبوب، وذلك فى أعقاب تأسيسها بورصة السلع، والتوسع فى الزراعة محليا وصوامع التخزين، ورغبة الحكومة فى توسيع مصادر الاستيراد من أسواق مختلفة؛ لتأمين احتياجات البلاد من القمح لاسيما بعد أزمات سلاسل التوريد والإمداد جراء الحروب الروسية الأوكرانية.
وقالت مصطفى إن الانضمام للاتفاقية يعنى التزام مصر بقيود عدة، لا تتوافق مع التوجه الحكومى فى تنويع مصادر الاستيراد،، مشددا على أن ذلك لن يؤثر بشكل مباشر على أسهم المطاحن فى البورصة المصرية كون الأمر لا يمس الأداء التشغيلى للصوامع والمطاحن.
وقدمت مصر، إحدى أكبر الدول المستورة للقمح فى العالم، إخطارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، مما سبب قلقا بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية.
ويأتى انسحاب مصر من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التى تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجارى، فى أعقاب فترة من الاضطرابات فى أسواق الحبوب على خلفية الحرب فى أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائى العالمى.
ووقعت مصر على الاتفاقية، التى تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التى تغطى تجارة الحبوب، منذ انطلاقها فى عام 1995. وتقدمت فى فبراير بطلب للانسحاب منها اعتبارا من 30 يونيو من العام الحالى.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها، أنَّ القرار اتُخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أنَّ عضوية مصر فى المجلس لا تنطوى على قيمة مضافة.
وأثرت الحرب فى أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضى وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند فى مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
ورغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولى، فضلا عن العروض المباشرة غير التقليدية.
وتراجعت العقود الآجلة للقمح والذرة -أهم محصولين يتم شحنهما- فى الأسابيع الأخيرة وسط توقُّعات بوفرة الإمدادات. سجل القمح أدنى مستوياته منذ 2021، بفضل توفّر المحاصيل الروسية والأسترالية الكبيرة. على خلفية اتفاق الحبوب الحيوى الذى أعاد إحياء صادرات المحاصيل الأوكرانية وساعد على خفض الأسعار العالمية، تجرى محادثات بشأن تجديده مرة أخرى، وتراهن السوق على تمديده.
يسرى الاتفاق الحالى حتى 18 مارس ويمكن أن يستمر لمدة 120 يوما إذا لم يحاول طرف تعديله أو وقف العمل به.