توقعات بانخفاض أسعار القمح المحلى 20%

يشهد سعر القمح فى مصر فجوة سعرية مقارنة بينه وبين سعر القمح بعد تراجعه خلال الفترة الماضية بقيمة تصل لنحو 60 دولارا للطن.
قال وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر القمح فى مصر يشهد فجوة فى الأسعار، مقارنة بالسعر العالمى، الذى تراجع بنحو 60 دولارا للطن خلال الفترة الماضية، مبينا أن سعر طن القمح فى مصر قبيل أزمة حرب روسيا وأوكرانيا سجل نحو 5500 جنيه للطن، بينما يسجل حاليا فى مصر نحو 8200، مبينا أن السعر العادل للطن بعد التراجع العالمى نحو 7900 جنيه.
أضاف وليد دياب، فى تصريحه ل«المصرى اليوم»، أن السوق العالمية تشهد انفراجة فى الكميات المعروضة وسبل الحصول على القمح، حيث يشهد الإنتاج فى أوكرانيا وروسيا، أكبر مصدرى القمح للسوق المحلية، انتعاشة ملموسة خلال الموسم الحالى، إضافة إلى فائض إنتاج الموسم السابق الذى عاق توغله فى الأسواق أزمات سلاسل الإمداد خلال ذروة اندلاع الحرب بين البلدين.
أشار دياب إلى أن سعر القمح ربما يتخذ منحنى عرضيا حتى نهاية العام فى ظل الكميات المعروضة على الساحة العالمية، بالإضافة إلى الكميات المتوفرة من الموسم السابق، وسط كميات كبيرة وإنتاج جيد فى أمريكا وروسيا وأوكرانيا وتراجع القلق بشأن تأثير الجفاف فى الصين على المحاصيل، وكذلك حجم إنتاج جيد فى أوروبا.
دعا وليد دياب إلى تدبير الدولار لاستغلال تراجع سعر القمح العالمى، وتوفير احتياجات الدقيق الفاخر استخراج 72%، وكذلك دعم احتياطيات القمح محليا. ويتوقع دياب استمرار استقرار سعر القمح الفترة المقبلة، مبينا أنه من المتوقع استقرار سعر القمح فى السوق العالمية واستمرار استقرار حالتى العرض والطلب حتى نهاية العام الحالى على الأقل، مبينًا أن تدبير الدولار من شأنه خفض سعر القمح لدى التجار المحليين نتيجة مخاوف زيادة واردات القمح بأسعار منخفضة، ما يدفع ضخ كميات مخزنة بالأسواق. وأشار دياب إلى أن تراجع سعر القمح العالمى فى غير الظروف الحالية عادة ما يجد صدى فى الأسواق عقب التراجع بفترة وجيزة، مبينا أن تدبير العملة الخضراء من شأنه العمل على تسريع وتيرة خفض الأسعار محليا. ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن، لتعزيز المخزون الاستراتيجى، مع استمرار استلام محصول القمح المحلى حتى نهاية أغسطس الجارى، ويتم الاستلام من خلال 450 مركزا ونقطة تجميع بكافة محافظات الجمهورية، حيث تقوم جهات التسويق الممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى فى استلام الأقماح. وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على كمية 240 ألف طن قمح روسى شحن فترات شحن من 20 سبتمبر حتى 10 أكتوبر، ومن 11 حتى 30 أكتوبر ومن 21 أكتوبر حتى 10 نوفمبر وذلك تعزيزا للأرصدة الاستراتيجية للبلاد من القمح المستورد.
ومن جانبه قال حسين بودى، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس رابطة المطاحن، إن هناك انخفاضا عالميا فى أسعار القمح، رغم الحرب الروسية- الأوكرانية، حيث تعد الدولتان أكبر مصدر للقمح فى العالم، لافتا إلى أن ذلك يرجع ذلك لتوقيع اتفاقية تصدير القمح من أوكرانيا عبر مسطح مائى جديد بعيدا عن مناطق الحروب، مؤكدا أن ذلك أدى لزيادة المعروض وهو ما ينعكس على الأسعار. وأضاف «بودى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن السبب فى وجود فجوة كبيرة بين سعر القمح المحلى والسعر العالمى يعود التعاقدات القديمة التى تمت على المحصول، وكانت بمبالغ أعلى، موضحا أن تعاقدات شهر مايو ويونيو الماضى مازالت لها أرصدة فى السوق، وبمجرد تصريف هذه الأرصدة «الكميات» سينعكس ذلك على السوق المحلية وتنخفض الأسعار.
وأشار إلى أنه بمجرد وصول المحصول الجديد الذى تم التعاقد عليه سنشهد انفراجة وانخفاض فى أسعار القمح المحلية بنسبة تصل ل20%، وبحسب نائب رئيس الشعبة، أوضح أن انخفاض أسعار القمح لا تنعكس على رغيف العيش، لافتا إلى أن حجم وتكلفة رغيف العيش حددته الحكومة لذلك لا يتأثر بأى انخفاض.