وصل عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزى المصرى نحو 374.9 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقارى حتى نهاية فبراير الماضى. حسب تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. وضخ أكبر 5 بنوك مشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى ما يزيد عن 41.89 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مستحوذين على نسبة 74% من إجمالى التمويلات ضمن المبادرة. تربع البنك الأهلى المصرى على قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودى الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 15.46 مليار جنيه، استفاد منها 133.86 ألف عميل، بحصة سوقية 27.3%. فى المركز الثانى حل بنك مصر بإجمالى تمويلات تبلغ 13.25 مليار جنيه موجهة إلى 111.15 ألف عميل، وبحصة تبلغ 23.4%. فيما قدم بنك التعمير والإسكان تمويلات عقارية ضمن المبادرة بقيمة 6.65 مليار جنيه موجهة إلى 70.1 ألف عميل، وبحصة تبلغ 11.7%، محتلا بذلك المرتبة الثالثة بين البنوك المشاركة. وضخ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.43 مليار جنيه، موجهة لنحو 35.9 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.1% من إجمالى تمويلات البنوك ضمن المبادرة. بينما قدم البنك التجارى الدولى مصر CIB، قروض عقارية ضمن المبادرة بحوالى 3.1 مليار جنيه، استفاد منها 23.77 ألف عميل، وبحصة تبلغ 5.5%. وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها. وفى 2021 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركا التمويل العقارى بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضى، قرارًا ينص على تولى وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة فى السوق لمبادرتى التمويل العقارى