وزيرة البيئة تؤكد على ضرورة وجود آداة لتجميع المشروعات ونسب الخفض في الشهادات الكربونية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه خلال عام 2019 تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وهى السلطة العليا داخل الدولة المصرية والتى تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن، والتركيز على آليات سوق الكربون.
جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس، والتى صدقت علية واعتمدته الدولة المصرية، وبالتالي يعد ملزم لنا، وتترجم تلك الالتزامات من خلال وضع خطط عمل وإجراءات.
وأوضحت أن الطريقة التي تعمل بها الدول فيما يخص آليات سوق الكربون، فالدول النامية مطالبة بخفض الانبعاثات بالرغم من عدم تسببها في ذلك ولكنها تتحمل المسئولية التشاركية في هذا الشأن، ومطالبة الدول المتقدمة توفير التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات وهو ما يتضمنه اتفاق باريس ويتم تناوله في عمليات التفاوض.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الإنبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية.
بجانب أن تكون هناك حوكمة لهذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وأيضًا ضرورة أن تقوم كافة الجهات من القطاعى العام والخاص، أو الجهات الوطنية بتسجيل هذه المشروعات بهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة، وهو ما يعد أمر هام خاصة مع تزايد اهمية التزام الدول بالالتزامات الخاصة بقضية تغير المناخ.
وأكدت أن عملية الإبلاغ الوطني والتي قامت بها الدولة المصرية شأنها شأن الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، كانت تتم كل 4 أو 5 سنوات، ولكن سيتم الإبلاغ من العام القادم 2024 كل عامين.
ولفتت إلى ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع كافة المشروعات ونسب الخفض في الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه، أو تدواله، موضحة أنه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله، وبذلك يتم الإنتقال من مرحلة الطوعى إلى مرحلى الالزامى.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعى، والذى سيدعم القرار التنظيمى لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك حزمة من شهادات خفض الإنبعاثات داخل اتفاق باريس، لم يتم انهاء التفاوض عليها.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة على، إلى أن فلسفة قانون رأس المال، قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها.مضيفة أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الاقبال عليها.