وزير البيئة: سوق شهادات الكربون أحد آليات التمويل للتصدي للتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية قانون رأس المال، والذي يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، ويستفيد من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات من جانب آخر.
وأشارت الى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل، وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وفي مستهل الاجتماع استعرض النائب محمد سليمان، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتين جديدتين، برقمي 35 مكرر 7، و35 مكرر8 والذي ورد بهم أنشأ البورصة المصرية لسوق طواعية لتدوال شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتصدر لصالح أي جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص وتمثل كل وحدة طنا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضة.
ونصت مادة 35 مكرر 8 بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى "لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول والإشراف والرقابة عليها. موضحًا أن القانون يحتاج إلى مظلة تشريعية تنظم الإصدار والتداول.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه خلال عام 2019 تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية وهي السلطة العليا داخل الدولة المصرية والتي تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن، والتركيز على آليات سوق الكربون، مشيرة إلى أن ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس، والتى صدقت عليها اعتمدته الدولة المصرية، وبالتالي يعد ملزم لنا، وتترجم تلك الالتزامات من خلال وضع خطط عمل وإجراءات.
وأكدت وزيرة البيئة، حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل مصر، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الانبعاثات الكربونية طوعية وليست إلزامية، وأن تكون هناك حوكمة لهذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وضرورة أن تقوم كافة الجهات من القطاعين العام والخاص، أو الجهات الوطنية بتسجيل هذه المشروعات بهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع كافة المشروعات و نسب الخفض في الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه، أو تداوله، موضحة أنه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تداوله، وبذلك يتم الانتقال من مرحلة الطوعي إلى مرحلة الإلزامي، مؤكدة على أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعي، والذي سيدعم القرار التنظيمي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك حزمة من شهادات خفض الانبعاثات داخل اتفاق باريس، لم يتم إنهاء التفاوض عليها.
من جانبها أشارت الدكتورة غادة علي، مقدمة مشروع القانون، إلى أن فلسفة قانون رأس المال، قامت على أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها، مضيفة أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر، كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الإقبال عليها.