مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة الغربية بعد مقتل إسرائيليين اثنين

هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد مقتل مستوطنين أثنين برصاص مسلح فلسطيني.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا استشهد وأصيب أكثر من مائة آخرين في أعمال عنف قرب نابلس ليل الأحد.
كما أحرقت عشرات السيارات والمنازل، حسبما قال مسؤول محلي.
جاء ذلك في أعقاب مقتل إسرائيليين اثنين، وهما أخوان من مستوطنة قريبة، على الطريق السريع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل البحث عن الفلسطيني الذي أطلق النار على هيلل يانيف (22 عاما) وييغل يانيف (20 عاما) وإنه نشر المئات من القوات الإضافية.
وقتل إسرائيلي أميركي بعد ظهر اليوم الاثنين في هجوم على طريق سريع شمال مفرق بيت هعرافا شرقي الضفة الغربية بالقرب من أريحا.
ونقل المسعفون الرجل إلى مستشفى في القدس، لكن أعلن وفاته في وقت لاحق. ويحمل الرجل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية. وأعرب السفير الأمريكي، توم نيديس، عن حزنه في تغريدة.
وجاءت هذه الحوادث بعد أن تعهد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون بتهدئة التوتر في ختام قمة عقدت بالأردن.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت بعد ساعات من انتهاء القمة يوم الأحد حشدا كبيرا من المستوطنين الإسرائيليين يدخلون قرية حوارة، على بعد حوالي 6 كيلومترات جنوب نابلس، ويشعلون النيران في بيوتها ويرشقون الحجارة.
وقالت لامار أبو ساريس، البالغة من العمر عشر سنوات، إن منزلها كان أحد المنازل التي أضرمت النيران فيها.
وقالت لوكالة رويترز للأنباء: "أمي نقلتنا إلى ركن لأنه لم يكن هناك مكان آمن. حطموا كل النوافذ بينما كنا بالداخل".
وقال غسان دغلس، وهو مسؤول فلسطيني يتابع شؤون المستوطنات في منطقة نابلس، لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء ، إن 30 منزلاً تضرر إثر قذفها بالحجارة أو احترقت في حوارة ، وإن 15 سيارة أحرقت.
كما أضرم مستوطنون النار في حظيرة وثلاث سيارات في بورين المجاورة ، ومنزلا وخزان مياه في عصيرة القبلية، حسبما قال.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سامح أقطاش (37 عاما) توفي بعد إصابته برصاصة في بطنه خلال هجوم شنه مستوطنون في الزعترة.
وقال عبد المنعم ، شقيق أقطاش، إنهم كانوا يقفون قبالة ورشة حدادة عندما هاجمهم المستوطنون.
وقال لوكالة فرانس برس "خرجوا من المنطقة ثم عادوا مع جيش الاحتلال [الإسرائيلي". "أطلق الجيش النار على أخي وليس المستوطنون".
ولكن الجيش الإسرائيلي قال إن أقطاش لم يصب برصاص الجيش الإسرائيلي.
يقع هذا الجزء من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وانتقد الفلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية لإخفاقها في حمايتهم.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسماه "الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال".
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التزام الهدوء وحث المستوطنين على السماح للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بالتركيز على العثور على المسلح الذي قتل الإسرائيليين.
وقال في بيان بالفيديو: "أطلب منكم عندما يغلي الدم وتشعرون بالغضب ألا تأخذوا القانون بأيديكم"
وقال مبعوث الامم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إنه "قلق للغاية من تدهور الوضع الامني".
وأضاف "لا مبرر للارهاب ولا للحرق العمد والأعمال الانتقامية ضد المدنيين".
وكان مستوطنون قد دعوا إلى القيام بمسيرة إلى حوارة "سعيا للانتقام" لمقتل هيلل وييغل يانيف، اللذين يعيشان في مستوطنة هار براخا، التي تقع على بعد 1.2 ميل جنوب نابلس.
وكان الشقيقان يقودان سيارتهما عبر حوارة عندما صدم رجل فلسطيني سيارتهما ثم أطلق عليهما الرصاص عدة مرات.
وقالت والدتهما إستي: "الكلمات لا يمكن أن تصف هذه الكارثة. بدلاً من الإعداد لزفافهما، نحضر لدفنهما".
كما دعت إلى الوحدة بين الإسرائيليين وشددت على أن "مسؤولية ضمان الأمن تقع على عاتق الجيش وحده".
ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المسلح كان يرتدي قميصا يحمل شارة عرين الأسود في نابلس.
وكان أعضاء المجموعة هدفا لغارة إسرائيلية في نابلس يوم الأربعاء الماضي قتل فيها 11 فلسطينيا، من بينهم عدد من المدنيين، وهي أكثر العمليات دموية من نوعها في الضفة الغربية منذ 2005.
ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من عمليات البحث والاعتقال وجمع المعلومات الاستخبارية في نابلس ومدينة جنين القريبة، قائلة إنها تحاول وقف موجة هجمات دامية ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين.
ومنذ بداية هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 60 فلسطينيًا بين مسلح ومدني. وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتل 14 شخصًا في هجمات، جميعهم مدنيون، باستثناء ضابط شرطة شبه عسكري.
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في 140 مستوطنة أقيمت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967. ويعتبر جل المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، فيما ترفض إسرائيل ذلك.