فوسفات مصر توقع عقود عمل مع الإمارات لإقامة مصنع كيماويات بتكلفة 400 مليون دولار

وقعت شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عقود عمل مع الجانب الإماراتي في دولة الأردن لإقامة مصانع كيماويات متنوعة بتكلفة تقدر بحوالي 400 مليون دولار.
وقال المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمعنية باستخراج خام الفوسفات بالوادي الجديد والبحر الأحمر، إنه تم تشكيل وفد رسمي من شركة فوسفات مصر بناء على توجيهات وتكليف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتمثيل مصر في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دول البحري والأردن والإمارات ومصر بهدف التوسع في خطط إنتاج خام الفوسفات بما يحقق طفرة في عملية إنتاج خام الفوسفات وتنفيذ مشروعات القيمة المضافة له وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.
كما أكد رئيس فوسفات مصر ،خلال بيان صادر من الشركة اليوم، أن الشركة وقعت هذه العقود لما حققته من نجاحات الفترة الماضية من سمعة طيبة في مجال الشركات العالمية الموردة لخام الفوسفات، وذلك لما تحرص عليه من الالتزام بمعايير الجودة، والانضباط طوال مرحلة بيع، وتصدير الخام والإلتزام بمواعيد تسليم الخام لعملاء السوق المحلي والخارجي بما حقق سمعة دولية طيبة للشركة والعاملين بها.
من جانبه، أكد طارق إمام سلامة نائب رئيس فوسفات مصر لتنمية الأعمال أن ما تم توقيعه اليوم من عقود عمل مع الجانب الإماراتي تستهدف تولي الجانب الإماراتي إنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بجمهورية مصر العربية بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد البوتاس مع شركة البوتاس العربية في الأردن، وتوريد الفوسفات من شركة فوسفات مصر، وتم تخصيص الأرض والحصول على "الرخصة الذهبية"، ومن المخطط البدء بأعمال المقاولات لإنشاء المصنع في يوليو 2023 بهدف الوصول لسعة إجمالية تصل إلى نصف طن سنوياً لمكملات أعلاف الحيوانات وأسمدة البوتاس، و1.1 طن سنوياً للكيماويات.
وكان قد ترأس وفد مصر في فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إلى جانب المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصري ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلى القطاع الخاص من الدول الأربع، بالإضافة إلى المستشار مجدى الدرينى نائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الأردن ومنى عبود رئيس المكتب التجاري المصري بالأردن.
واعتمدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دول مصر والبحرين والإمارات والأردن توصيات اللجنة التنفيذية وتقريرها حيث تساهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها في زيادة الإنتاج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 آلاف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كان قد سبق أعمال توقيع عقود العمل مع الجانب الإماراتي عقد اجتماعات موسعة للجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومثل الشركة في هذه الاجتماعات الدكتور محمود حمدي مدير المشروعات وتنمية الأعمال بالشركة، والدكتورة هبة مجدي مكتب رئيس الشركة، وذلك للإعداد لعرض فرص الاستثمار الصناعي للشركة وممثلي مصر في أعمال اللجنة العليا للشركة الصناعية بين مصر والبحرين والأردن والإمارات.