التطوير العقاري: اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة عدد من الملفات المالية الخاصة بالقطاع

أكد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري واجه تحديات متعددة خلال العام الماضي، والتي كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، مما ساهم في إرباك حسابات الشركات العقارية، كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء وفقا لبيان الغرفة اليوم
وأضاف أن الشركات العقارية، واجهت عامًا صعبًا خلال 2022 سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، لأنه حتى الشركات التي قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، لذا فإن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية، ونجح في عدد من الملفات منها موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أية غرامات في التأخير، وتخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.
وتابع: كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار نسبة التنفيذ الختامية للمشروعات العقارية 85% بدلا من 95%، وترك ال 15% الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع، بالإضافة إلى تطبيق نظرية الحجوم على كل المشروعات.
وأضاف: "كما تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار".
وقال إن غرفة التطوير العقاري لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجاري، خاصة في ضوء استمرار مواجهة السوق العقاري لتحديات العام الماضي مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة في عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل على هذه الملفات، كما سيركز مجلس الإدارة على عدة نقاط أبرزها:
-التركيز على ملف التمويل العقاري باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، ورغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية.
-انضمام القطاع العقاري لمبادرة ال11% لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقاري من الفائدة المدعومة، خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
-مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على المطور العقاري.
وكشف عن عقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري، والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة للجهة الممولة، كما سيناقش الاجتماع آليات انضمام القطاع العقاري لمبادرة ال11% الخاصة بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.
وذكر أنه رغم استمرار التحديات إلا أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، كما أن السوق العقاري قائم على الطلب الحقيقي الذي يحافظ على استمرار نشاط السوق العقاري، كما أن الدعم الحكومي للسوق العقاري يحافظ على قوته وقدرته على مواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن تنفيذ بنية تحتية قوية وجيل من المدن الجديدة عوامل تدعم استمرار جاذبية السوق العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.