السياحة: دمج المكاتب الداخلية يتم وفقا للبرنامج المحدد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين

أكدت وزارة السايحة والآثار، أن ألية تنفيذ دمج المكاتب الداخلية تتم وفقا للبرنامج المحدد لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.
وتفقد المهندس أحمد يوسف الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، والدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، عددا من المكاتب السياحية الداخلية والمقرات الإدارية بمدن القناة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة السياحة والآثار لدمج مكاتب الوزارة الداخلية ومكاتب هيئاتها التابعة في نطاق المحافظات، وتوجيهات وزير السياحة والآثار.
وقال المهندس أحمد يوسف أنه تم خلال هذه الجولة لقاء قيادات مكاتب كل من الوزارة، والمجلس الأعلى للآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدن القناة؛ لمناقشة الآليات المقررة لتنفيذ آلية الدمج، وفقا للبرنامج المحدد، وذلك لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال تلك المكاتب، حيث تم الانتهاء من أعمال حصر وتسجيل جميع الأصول العقارية والاستراحات المملوكة للوزارة وهيئاتها التابعة؛ للوقوف على حالتها الإنشائية والفنية لتعظيم الاستفادة منها على النحو الأمثل.
وعلى هامش الزيارة، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار، حرصاً على توحيد مسارات جهود كل العاملين بالوزارة والهيئات التابعة، وإبراز أهمية الدور الذي تلعبه صناعة السياحة ومردوده علي الدخل القومي للدولة المصرية، والدور البارز لكل العناصر البشرية، وما يتوجب تقديمه من الكوادر العاملة للارتقاء بمنظومة العمل السياحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.
كما تم عرض الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والمعتمد بموجب قرار وزير السياحة والآثار رقم 338 لسنة 2022، وقد تضمنت محاور العرض التقديمي نبذة تاريخية عن حقيبة الآثار وتاريخ نشأتها في الدولة المصرية ومراحل تطورها وصولاً إلى إنشاء المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى مقارنة الهيكل التنظيمي الجديد بالهيكل السابق للمجلس، وأبرز المستجدات والمتغيرات، وأوجه الاستفادة التي يمكن تحقيقها من خلال الهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية تفعيله بما يضمن تحسن وتطوير منظومة العمل الإداري بالمجلس، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مدن القناة هي المحطة السادسة لفريق عمل دمج المكاتب، والذي كان قد بدأ أعماله بمحافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، والإسكندرية.