التضامن توقع عقود شراكات لتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة

وقعت وزارة التضامن مع ممثلي المؤسسات الأهلية الشريكة، عقود شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير؛ لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر.
وتم توقيع 10 عقود شراكة جديدة مع 10 جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه؛ بهدف توفير 5000 فرصة عمل جديدة.
ووجه أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، الشكر لمسئولي الجمعيات الأهلية، والتي بلغ عددها 190 جمعية، وتقدمت ب304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة، والذين أبدوا سعادة بالمشاركة في برنامج فرصة وتوقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة في المرحلة الثانية؛ لتنفيذ الأنشطة سواء بتوفير أدوات الإنتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهي بالتوظيف ليستهدف 5000 أسرة في المحافظات بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.
وقال عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، إنه في إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة التابع للوزارة بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة "تكافل و كرامة" لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة، والتي لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة، وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية، وعدم امتلاك المهارات والمقومات، وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.
وأضاف أن عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عددا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ترتكز على محور أساسي في جهودها، وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل في قطاعي التشغيل الذاتي، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وكذلك فرص عمل والتوظيف لدى الغير في مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة، وهي أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية وتوفير فرص العمل التي تسمح ببقاء الأفراد في هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى، وفي ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة آخرى.
وأشار الشبراوي إلى أنه قد سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولي، وذلك بهدف التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر احتياجا من مستفيدي "تكافل و كرامة".