التضامن تنسق مع المجتمع المدنى لتوفير 50 ألف فرصة عمل لمستفيدي تكافل وكرامة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعىُ عقود شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى قطاعى التشغيل الذاتى والتشغيل لدى الغير لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووقع العقود أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي مع ممثلى الجمعيات بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

وفي إطار استكمال توفير 50 ألف فرصة عمل تم توقيع 10 عقود شراكة جديدة مع عشر جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه بهدف توفير 5000 فرصة عمل جديدة، منها عدد 4353 فرصة عمل فى قطاع التشغيل الذاتى وعدد 570 فرصة توظيف لدى الغير، وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدي "تكافل وكرامة" في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف و المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه مصري، وذلك كدفعة مرحلية ثانية في هذه المحافظات.

ووجه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني الشكر لمسئولى الجمعيات الأهلية والتى بلغ عددها 190 جمعية وتقدمت ب304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة والذين أبدوا سعادة بالمشاركة في برنامج فرصة وتوقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة فى المرحلة الثانية لتنفيذ الأنشطة سواء بتوفير أدوات الانتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات انتاجية جماعية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف ليستهدف 5000 أسرة في المحافظات المذكورة بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأنه فى إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة التابع للوزارة بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة "تكافل و كرامة" لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة والتي لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.

وأضاف أن عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محور أساسى فى جهودها وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل فى قطاعي التشغيل الذاتى والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك فرص عمل والتوظيف لدى الغير في مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة وهي أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية وتوفير فرص العمل التي تسمح ببقاء الأفراد في هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى وفي ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة آخرى.

وأشار الشبراوي إلى أنه قد سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولي، وذلك بهدف التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً من مستفيدي "تكافل و كرامة"، وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الإتكالية إلى الإنتاجية وبدء حياة كريمة خارج إطار الدعم النقدي المشروط، وأن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت فترة طويلة للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج ، مشيراً إلي أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.

ويعد برنامج فرصة ذراع التمكين الأقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية و إنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة ، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني و المنظمات المختلفة الدولية والتابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.