وزيرة التخطيط: إنشاء وتطوير 40 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بالمحافظات

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوسّع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع المحافظات، منوهة بإنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشائها في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، في افتتاح الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2023" والذي يُعقَد تحت شعار "أصنع مستقبلك"، بحضور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضافت السعيد، أنه تم إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22,5 ألف طالب، إلى جانب 3 جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف) ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنُظُم الجودة العالمية، إلى جانب تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، اقتضاءً بالتجربة الناجحة للصندوق في إطار مشروع رفع كفاءة تجهيزات المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية).
وأكدت السعيد، حرص الدولة على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات التنموية المتميزة للدولة، وما تنفذه من مشروعات ومبادرات غير مسبوقة في مختلف المجالات.
ويأتي في هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط ومشروع "قوة عاملة مصر" (في فبراير 2022)، بهدف رفع كفاءة سوق العمل، وتنمية المهارات، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم السياسات التي تحقق كفاءة ونمو سوق العمل في مصر، وتعزيز جهود الدولة لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل (LMIS)، والتي تعتبر وزارة التخطيط هي المسئولة عنها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.
وأضافت السعيد، أنه يجري العمل على إنشاء منصة لجميع مجالس المهارات القطاعية في مصر، وكذا تشجيع أنشطة انتقال الطلاب إلى سوق العمل، بما في ذلك أنشطة التوظيف والتدريب المهاري وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والمسابقات والإرشاد والتوجيه المهني، فيما يُعد امتدادا لما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة بين الحكومة ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE)، إلى جانب غيرها من المبادرات والبرامج المشتركة التي كان لها بالغ الأثر في المساهمة في دعم جهود الدولة للارتقاء بتلك القطاعات الحيوية.
وسلطت السعيد الضوء على دعم الحكومة لريادة الأعمال من خلال عِدّة محاور، أهمها دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة الواعدة التي تقدم أفكارا جديدة في سوق العمل، وإطلاق عِدّة مبادرات لبناء قدرات الشباب، مثل مشروع "روّاد 2030" وحملة المليون ريادي، اللذين أطلقتهما وزارة التخطيط بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحرّ بين الشباب خصوصا طلاب المدارس والجامعات، وتدريب وتأهيل الشباب علي الوظائف الأكثر طلبا في هذا المجال إلى جانب إيجاد آليات حديثة لتمويل المشروعات الناشئة التي تحتوي على أفكار إبداعية وابتكارية.