زراعة الشيوخ توصي بتوفير برامج تمويلية للاستزراع السمكي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر، وذلك بحضور الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته.
وأكد الجبلي، أهمية قطاع الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائي باعتباره جزءا أساسيا ومكملا للبروتينات بجانب الثروة الحيوانية.
وأوضح الجبلي، أن دور ذلك القطاع حاليا أصبح أكثر أهمية في ظل الظروف الحالية والتحديات التي تواجهها البلاد، ما يتطلب تعظيم الاستفادة منه ودراسة موارده.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر لديها بحيرات ونهر النيل وبحار وفي ظل تلك الإمكانيات الحالية يكون من المفترض هناك اكتفاء ذاتيا من الثروة السمكية وأيضا هناك فائضا للتصدير.
وتساءل الجبلي: "هل لدينا خطة لتحقيق مستهدف محدد من الثروة السمكية؟ وأين نحن الآن؟ وما هي الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق هذا المستهدف الذي تضعه هيئة الثروة السمكية؟"
فيما قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الثروة السمكية تمثل جزءا أساسيا من البروتين، ما يتطلب التوسع في الاستزراع السمكي وبحث جميع وسائل ومحاور زيادة الإنتاج السمكي بهدف تخفيض أسعار الأسماك، مشيرا إلى أهمية بحث أسباب المشكلة من جذورها، وأن يكون هناك آلية لتعظيم الإستفادة من الثروة السمكية.
وتابع السباعي: "هناك دراسة تعدها جهات متعددة متعلقة بالثروة السمكية".
ومن جانبه قال الدكتور صلاح المصيحلي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الثروة السمكية من القطاعات الواعدة والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العقود الأخيرة حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بالثروة السمكية، مشيرا إلى أن هناك قطاعين للثرورة السمكية، الأول مصايد طبيعية من النيل وهناك 9 بحيرات، بالإضافة للبحار، وهذه المصايد الطبيعية يعمل بها أسطول كبير من الصيد، وله قوانيه ومنها منع الصيد المحرم، والذريعة، وهناك قانون صدر في 2021 بتغليظ العقوبات وخصوصا في البحرين الأحمر والمتوسط، حيث الإنتاج ضعيف بسبب صيد الزريعة.
وأضاف المصيلحي، أن هذا الصيد يعمل به 400 ألف صياد بشكل رسمي وهناك ما يوازيهم ولكن غير مسجلين، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك الفرد للبروتين السمكي 20 كيلو جرام سنويا والمعدل العلمي 21 كيلوجرام سنويا، والمستهدف في 2030 أن نصل ل2.8 مليون طن سنويا.
وذكر أن مصر تستورد 300 إلى 400 ألف طن سنويا من الأسماك، أغلبها تكون خاصة بالسياح وغير متوافرة في مصر.
واستعرض عددا من التحديات التي تواجه الثروة السمكية مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف التمويل لدى المزارع السمكية.
ومن جانبه استعرض المهندس خالد محمد كمال، رئيس الشركة المصرية للصيد، نظام الأقفاص السمكية، مؤكدا أنه جديد على مصر، وله شروط ومواصفات عالمية معينة، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة وشركات عالمية.
وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بتوفير برنامج تمويلي للمزارع السمكية، بالتنسيق مع البنك الزراعى المصري.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مراكز تسويق للأسماك، وتوفير الدعم اللوجسيتي في الاستزراع السمكي العذب، وتشجيع القطاع الخاص على الاستزراع السمكي لأنواع الأسماك ذات الإنتاجية العالية، والبحث عن بدايل الأعلاف للأسماك.