العنانى: ضبط السوق مرهون بانخفاض أسعار الأعلاف وتوافرها نبيل: القرار يمثل دعما معنويا للقطاع لكن لا يؤثر على تكلفة الإنتاج يرى عدد من منتجى الدواجن، أن قرار الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، على المزارع، يخفض من أعباء التكاليف، ولكنه غير مؤثر على الأسعار، مؤكدين أن تراجع وضبط الأسعار مرتبطان بانخفاض أسعار الأعلاف وتوافرها. ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من تأجيل سداد الضريبة العقارية وتحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب المستحقة على أصحاب المزارع، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من يناير 2022 حتى نهاية ديسمبر 2024. قال محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن قرار تأجيل سداد الضريبة العقارية عن أصحاب المزارع يخفض من تكاليف الدورة الإنتاجية، ولكنه غير مؤثر على الأسعار، لأن الزيادات التى تشهدها نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات وصعوبة توافر العملة. وأضاف العنانى أن تراجع أسعار الدواجن مرهون بانخفاض أسعار الأعلاف وتوفير العملة، لنتمكن من استيرادها. من جانبه قال ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن قرار الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية عن المزارع له تأتير إيجابى على أصحابها ويقلل من عبء التكاليف المرتفعة، ولكنه غير مؤثر على حركة الأسعار. وأضاف أن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الدواجن حاليا، نتيجة زيادة سعر الصويا وصعوبة تدبير العملة لاستيراد الأعلاف، موضحا أن حل هذه المشكلات يعمل على ضبط الأسعار. وشهدت أسعار الأعلاف زيادة كبيرة خلال العام الماضى، فصعد سعر الطن من 6 آلاف فى يناير 2022 إلى 20 ألف جنيه فى يناير 2023، وصعد سعر طن الذرة من 5.7 ألف جنيه إلى 14 ألفا، وزاد سعر طن فول الصويا من 8.2 ألف جنيه إلى 25 ألفا. وفى وقت سابق الأربعاء، قال أنور فرج، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات تليفزيونية، إن وزارة المالية ستتحمل الضريبة العقارية لمزارع الدواجن لمدة 3 سنوات وفقًا لقرار مجلس الوزراء عن أعوام 2022 و2023 و2024. وأشار إلى أن هناك 19 نشاطًا زراعيًا تم إعفاؤها من الضريبة ابتداءً من 2022 ولمدة 3 سنوات، بتكلفة 4 مليارات جنيه تقريبًا. من جانبه قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، إن تعطيل الضريبة العقارية بالنسبة لمزارع الدواجن وبيض المائدة يعتبر دعما معنويا للمنتجين، ولكنه غير مؤثر على تكلفة الإنتاج. وأوضح نبيل، أن الضريبة العقارية على المزارع لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن متوسط الضريبة يكون نحو 10 آلاف جنيه على المزارع المتوسطة، التى يصل إنتاجها إلى 10 و15 ألف طبق بيض يوميا. وأضاف نبيل، أن الحكومة تحاول تقديم حلول للمنتجين، ولكنها غير مرضية، ولا تؤثر على الأسعار، سواء أسعار الأعلاف بالنسبة للمربى، أو سعر طبق البيض للمستهلك النهائى. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على عودة مبادرة القروض ال5% للمنتجين من بنك التنمية والائتمان الزراعى، والتى كانت متوقفة منذ شهر نوفمبر الماضى. ويرى نبيل، أن عودة قروض ال5% مرة أخرى لا تعنى شيئا بالنسبة للمنتجين، موضحا أن المنتج يخشى عدم قدرته على توفير الأعلاف، كما يخشى من تحكم السماسرة فى الأسعار فى أغلب الأوقات، قائلا «الأزمة ليست فى التمويل.. حتى لو المنتج معه أموال المشروع سيخاف بسبب تقلبات السوق واستغلال سماسرة الأعلاف للموقف». وأضاف أن الشهر الحالى شهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى ندرة فى المعروض، وهو ما سيضغط على القطاع مرة أخرى، لعدة أشهر مقبلة، مطالبا بسرعة إيجاد حلول جذرية لحل مشكلات الأعلاف. من جانبه قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تعطيل الضريبة العقارية بالنسبة لمزارع الدواجن، لن يكون له المردود الكبير على الأسعار. ورغم اتفاقه مع نبيل أن الضريبة تمثل نسبة ضئيلة من تكلفة الإنتاج، إلا أنه يرى أن المنتجين المتواجدين فى السوق حاليا، هم كبار القطاع الذين يدفعون مبلغا كبيرا جدا كضريبة عقارية، وسيكون القرار فى صالحهم. وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن والبيض لن تنضبط إلا باتخاذ قرارات تضبط جميع أطراف المنظومة بداية من مستوردى الأعلاف إلى محلات الطيور، لافتا إلى أن تلك القرارات يجب أن تخص أسعار الأعلاف وحصر الكميات المتواجدة، وتحديد أسعار عادلة لبيع المنتج النهائى.
