الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق بالغ بشأن أنباء الاعتقالات في تونس

عربت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء عن "قلق بالغ" بشأن اعتقالات شنتها السلطات التونسية شملت شخصيات سياسية وأخرى في قطاع الأعمال والصحافة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إحاطة صحفية نشرتها السفارة الأمريكية بتونس: "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".
وشملت الإيقافات حتى الأربعاء سياسيين من المعارضة ونوابا سابقين ورجل أعمال بارزا وقاضيين معزولين ومدير محطة إذاعة موزاييك الخاصة التي تحظى بمتابعة واسعة في تونس.
ولم تتضح على الفور أسباب الإيقافات، ولكن تقارير تحدثت عن "شبهات بالتآمر على أمن الدولة" وأسباب أخرى تتعلق بفساد مالي.
وقال برايس: "نتواصل مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "من المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يستطيع الأشخاص في جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم دون خوف أو تعرض لرد انتقامي. تتحمل جميع الحكومات مسؤولية صون هذا المبدأ الأساسي ودعمه".
ويقول الرئيس التونسي، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو 2021 وحل البرلمان المنتخب في عام 2019 ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك.
وغالبا ما يلمح سعيد في خطاباته إلى وجود "مؤامرات تحاك ضد الدولة" كما اتهم خصومه في المعارضة بتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتسبب في غلاء الأسعار والاحتكار.
وتطالب المعارضة التي تتهم الرئيس سعيد بتقويض المسار الديمقراطي والتأسيس لحكم فردي، بتنيحه عن الحكم وتنصيب حكومة إنقاذ تمهيدا لمرحلة انتقالية وإصلاحات دستورية.
وبالإضافة إلى الإدارة الأمريكية دعا شركاء في الخارج ومن بينهم الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق حوار وطني للتوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد.