أزمة إسلام أون لاين في صحف بريطانيا

في إشارة على حجم تأثير موقع "إسلام أون لاين.نت" في الغرب نشرت عدة صحف في بريطانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء 15-16 مارس تقارير خاصة عن الأزمة التي تلف الموقع منذ أكثر من 3 أشهر، والتي يتصارع فيها مجلس الإدارة الجديد لجميعة البلاغ القطرية (الجمعية المالكة للموقع ومقرها الدوحة) مع الهيئة التحريرية للموقع (ومقرها القاهرة) حول مستقبل المحتوي الفكري والتحريري للموقع، ومستقبل العاملين فيه.
فتحت عنوان "موقع إسلام أون لاين في أزمة" قالت صحيفة "الجارديان" في تقرير أرفقت فيه لقطات فيديو لاعتصام العاملين في الموقع: "تعتري الشكوك مستقبل أحد أكبر المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت، بعد تقديم 350 موظفا استقالة جماعية، متهمين الإدارة الجديدة لجمعية البلاغ القطرية المالكة للموقع محاولة فرض أجندة متشددة على الموقع".
وأضافت: "إسلام أون لاين ، والذي يجتذب ما يزيد على 120 ألف زائر يوميا ، هو واحد من أكثر الوجهات شعبية على الإنترنت في الشرق الأوسط ، وقد انزلق الى أزمة في أعقاب محاولة من الإدارة العليا في قطر لانتزاع السيطرة على محتوى الموقع بعيدا عن مكتب التحرير في القاهرة".
"المطلعون يقولون إن هذه الخطوة، التي من شأنها أن تسرح قرابة 350 من العاملين في الموقع من وظائفهم، ، هي جزء من جهد أوسع نطاقا من جانب العناصر المحافظة في الخليج لإعادة تشكيل هوية وسيلة إعلامية ينظر إليها على أنها صوت الإصلاحيين والوسطية داخل العالم الإسلامي".
كما أشارت إلى أن الموقع يعزز رؤية "شمولية" للإسلام في عرض أخبار المسلمين على الانترنت ضمن توجيهات بشأن الأسرة السياسية، والقضايا الاجتماعية، والاهتمام بشئون غير المسلمين ، كما أنه متعدد اللغات وسرعان ما اكتسب شعبية عالمية".
الأهم من ذلك- بحسب تعبير الصحيفة- أن الموقع يتمتع بدرجة من الاستقلالية التحريرية عن مموليه، وهو أمر نادر في العالم العربي في وسائل الاعلام، غير أن هذا الاستقلال أصبح في خطر عندما انتقدت الإدارة القطرية الجديدة الصحفيين في مصر، التي تنتج محتوى الموقع، خاصة فيما يتعلق بأخابر تتعلق بأمور يشيع في بعض الدول الخليجية تحريم النشر عنها مثل المهرجانات السينمائية ، وبدأت في إغلاق أبواب خصصها الموقع للثقافة والشباب، وهو ما وضع الإدارة الجديدة في مسار تصادمي مع المحررين ، الذين سرعان ما وجدوا أنهم ممنوعون من الدخول على السيرفر الخاص بتحديث الموقع.
الإداريون والصحفيون في الموقع مازالو يعتصمون في مقر مكتب القاهرة باستخدام وسائل مبتكرة للتعبير عن شكاواهم لعامة الجمهور.
وكتبت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه في محاولة للخروج من دائرة الفوضى التي أعقبت محاولة الجمعية المالكة لموقع "إسلام أون لاين.نت" في قطرللتحكم في المحتوى التحريري للموقع وإبعادة عن أي تحكم من جانب الإدارة التحريرية (مقرها القاهرة) دخل أكثر من 300 عامل في اعتصام مفتوح منذ الإثنين 15-3-2010، احتجاجا على ما يقول بعضهم إنها تحركات من عناصر محافظة من الخليج لإعادة توجيه محتوى الموقع المعروف بكونه صوت الاعتدال في العالم الإسلامي إلى الناحية المحافظة التي تسير في ركبها معظم المواقع الخليجية ذات الصبغة الإسلامية.
وقد اكتسب إسلام أون لاين.نت شعبيته بين مسلمي العالم منذ ظهوره في عام 1999 تحت إشراف الشيخ المصري يوسف القرضاوي نظرا لاختلافه الشديد عن بقية المواقع الإسلامية التقليدية، فهو يكاد يكون الموقع الوحيد الذي يقدم وجهة نظر الإسلام في كافة أمور الحياة بدءا من الحديث عن القضايا الاجتماعية (بما فيها من موضوعات كانت تعد من المحرمات مثل الحديث عن العجز الجنسي) والعلمية والتقنية والفنية وصولا إلى الأزمات السياسية في فلسطين والعراق
كما ينظر إليه مسلمو العالم وغيرهم بنظره ثقة واطمئنان لكونه موقعا مستقلا عن أي توجهات سياسية أو وجهات نظر دينية ضيقة.
أما صحيفة "التايمز" التي وصفت الموقع بأنه "الأكثر قراءة وتأثيرا بين المواقع الإسلامية، والأكثر قبولا بين غير المسلمين والعلمانيين"، فقد حذرت من أنه "على حافة الانهيار" خاصة بعد مؤشرات تصفيته من العاملين التي بدأت الإثنين ببدء مفاوضات بين الإدارة المصرية المسئولة عن التحرير في القاهرة ومحامي الجمعية المالكة للموقع التي يقع مقرها في قطر بشأن حقوق العاملين.
ورصدت صحيفتا "الجارديان" و"التايمز" ما نشر عن أزمة إسلام أون لاين على مواقع التواصل مثل تويتر وفيس بوك ومواقع البث المباشر التي غطت اعتصام العاملين وشعاراتهم التي رددوها في الاعتصام وتنم عن خوفهم وقلقهم على مستقبل الرسالة العالمية المعتدلة التي يروج لها الموقع أكثر من خوفهم على فقدان وظائفهم بحسب ما أشارت إليه "التايمز".
ومن المؤشرات التي يستدل بها العاملون بالموقع على نوايا الجميعة القطرية لتغيير توجهات الموقع المعتدلة أن تصعيد هذه الجمعية للهجتها الخاصة بتطوير الموقع وإقصاء بعض العاملين وضح خلال اعتراضها على تقرير نشره الموقع عن "عيد الحب" الذي تحرم بعض الدول الخليجية الاحتفال به أو ذكره أساسا.
وأشارت بعض هذه الصحف إلى أنها حاولت الاتصال بمسئولي الجمعية في قطر لسماع وجهة نظرهم ولكن لم يرد عليهم أحد.