المالية: تطوير منظومة الإيرادات العامة لتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية

أكد محمد معيط، وزير المالية، "أننا حريصون على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم في توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة؛ لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية في المدى المتوسط، على نحو يُساعد في تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناتجة عن التحديات الدولية التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوروبا، مع تبعات جائحة كورونا، وتزداد تعقيدًا بما تفرضه التغيرات المناخية من ضغوط تمويلية ضخمة وفقا لبيان وزارة المالية اليوم".
أشار الوزير، في "جلسة تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية"، خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبي، إلى أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في شتى القطاعات ذات الأولوية، بما يدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموي، في ظل ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق رحبة للاستثمار في الطروحات الحكومية، التي بدأت ب 32 شركة، على نحو يؤدي إلى الاستفادة أيضًا من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ بما يجعلها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول خاصة الإفريقية، مع الأخذ في الاعتبار ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أننا ندرك جيدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، واستدامة النمو الغني بالوظائف، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة وتحقيق المستهدفات الطموحة، على نحو ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تبنت استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط، في الفترة من 2021-2024، يتم تحديثها سنويًا، وتتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية؛ لتكون خارطة طريق للإجراءات والسياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، وتوفير الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعد وثيقة عامة تشاركية، تم التوافق عليها من مختلف الأطراف ذات الصلة؛ لتُجسِّد في النهاية نموذجًا متكاملًا يترجم توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وقال الوزير، إن استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل حيث يمكن من خلالها اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط؛ بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا على تضمين هذه الاستراتيجية، خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية لتحديث ودعم الإطار القانوني والمؤسسي؛ من أجل الإسهام في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
واستعرض الوزير، أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال السنوات الماضية، رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استطاعت مصر تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي الماضى مقارنة ب3.3٪ خلال العام المالي 2020-2021، وخفض العجز الكلي من 16.5٪ من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3٪ و2٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014، بما يعكس مرونة الأداء الاقتصادي في التعامل مع الضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية 19٪ خلال العام المالي الماضي، نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة في إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، حيث حققت قناة السويس الحصيلة الأعلى تاريخيًا بلغت 7 مليارات دولار بنسبة نمو 18.4٪ وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 121٪ لتحقق نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضى، مقارنة ب 4.9 مليار دولار عام 2020-2021، إضافة إلى زيادة النسبة السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 71٪ خلال العام المالى الماضى، ليحقق نحو 9 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.