معيط: مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% قبل كورونا

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال الثلاث السنوات قبل جائحة كورونا، حيث تراجع معدل الدين من 108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 87,5٪ بنهاية العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17٪ والدول الكبرى إلى 20٪ خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ من إجمالي الموازنة بنهاية 2020 إلى 36٪ فى يونيه 2021، ونستهدف 32٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالى جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وقال معيط: "إننا ماضون بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصرى، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية".
وأوضح أن الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتابع: "إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين"، مؤكدًا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، وقد لاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.