مرفوع عنهم التكليف

بوسعنا أن نستخدم الروابط التجارية الوثيقة مع إسرائيل، لحثها على استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين، هذه العبارة لم يقلها سياسى متطرف، لا يجيد التعامل مع معطيات الواقع، ولم تصدر عن مسئول فى دول الممانعة العربية، أو عن شخص معادٍ لاتفاقيات السلام أو عن أحد دعاة العودة إلى شعارات التحدى التى برزت فى الستينيات، لكن الكلمات وردت على لسان وزيرة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى كاترين آشتون (بريطانية الأصل).
كان ذلك يوم السبت الماضى 13/3، حين عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اجتماعا لهم فى مدينة سارسيكا شمالى فنلندا، وتصادف أن عقد الاجتماع فى أعقاب اللغط، الذى أثاره قرار حكومة إسرائيل بإقامة 1600 وحدة استيطانية جديدة فى القدس، الذى كانت له أصداؤه السلبية فى أغلب عواصم الغرب، بعد الاجتماع لاحق الصحفيون الوزراء الأوروبيين بالأسئلة، التى انصب بعضها على قرار الحكومة الإسرائيلية، وكان الكلام الذى أوردته توا بعض ما قالته السيدة آشتون، التى أضافت أن «إسرائيل ترغب فى تعزيز علاقاتها التجارية معنا، فى حين يمثل الاتحاد الأوروبى مصدرا مهما للمساعدات والتنمية فى المنطقة، وهذه الخلفية تمكننا من حث الحكومة الإسرائيلية على استئناف محادثات السلام مع «الفلسطينيين»، لأن هناك حاجة لأن يحدث ذلك بسرعة»، وهو كلام يحمل رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبى قد يلجأ إلى استخدام العلاقات التجارية كورقة ضغط على إسرائيل لحملها على تبنى موقف إيجابى يستجيب لمطالبات وقف الاستيطان (مؤقتا طبعا).
أدرى أن الاتحاد الأوروبى منحاز أصلا إلى إسرائيل، كما أننى ممن يشكون فى جدوى اللهاث وراء المفاوضات واستئناف محادثات السلام، ويعتبرون أنها ستكون إحدى حلقات اللاجدوى التى يدور فيها الفلسطينيون منذ محادثات واشنطن فى عام 1991.
لكن ما يهمنى فى الكلام أن السيدة آشتون طرحت إمكانية استخدام ورقة المصالح التجارية فى الضغط على إسرائيل. وهى الفكرة التى لم يطرحها أحد من المسئولين العرب، الذين اعتبروا أن التكليف مرفوع عنهم بخصوص الموضوع، من ثم فإنهم اكتفوا طوال الأسابيع الأخيرة بالتنديد بالممارسات الإسرائيلية، ومطالبة العالم الخارجى بالقيام «بالواجب!».
لا مبالغة فى هذا التوصيف، لأن شواهد الواقع تشهد بذلك، إذ فى الوقت الذى تواصل إسرائيل فيه جرائمها بالضفة والقدس وتستمر فى حصار قطاع غزة، وتلاحق رموز المقاومة الفلسطينية، فإن العلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية لم تتأثر، بل وربما ازدادت دفئا وحيوية، إذ فضلا عن الاستمرار فى تنشيط التبادل التجارى بين إسرائيل وبين كل من مصر والأردن والمغرب، فإن النشاط الإسرائيلى فى دول الخليج يطرد حينا بعد حين، فلم يعد مقتصرا على اختراق السلع الإسرائيلية للأسواق الخليجية، وإنما قرأنا مؤخرا أن خبراء إسرائيليين يشرفون على تدريب عناصر الأجهزة الأمنية فى بعض الدولة الخليجية، كما قرأنا عن مشاركة بعض المسئولين الإسرائيلين فى الفعاليات، التى تقام هناك التى تقيمها المنظمات الدولية، ومن المفارقات أنه فى حين كان الإسرائيليون يستمرون فى محاولة اقتحام المسجد الأقصى، فإن مصر كانت ماضية فى ترميم كنيس بن ميمون، الذى شهد افتتاحه بعد الترميم وفد من حاخامات اليهود.
إن أنظمة العالم العربى التى تحتفظ بعلاقات دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل ما زالت تقف متفرجة على ما يجرى فى فلسطين، ولم يخطر لها أن تستخدم ورقة المصالح فى الرد على ما ترتكبه من جرائم كل يوم، فلا سفير استدعى أو سحب، ولا اتفاقات اقتصادية علقت، ولا بعثات أوقفت ولا مشروعات جمدت، إلى أن جاء تصريح وزيرة الاتحاد الأوروبي لكي يفضح تقاعسها ويذكرها بما يتعين عليها أن تفعله، حفظا لماء الوجه، وليس من باب النخوة أو المروءة.
لقد زارت السيدة آشتون القاهرة قبل يومين، وتمنيت أن تكون قد أقنعت وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط بفكرتها الداعية إلى استخدام مصر لورقة المصالح للضغط على إسرائيل، لكنى خشيت أن يكون هو قد أقنعها بأن ما قالته بهذا الخصوص يعد تصعيدا لا لزوم له قد يغضب إسرائيل!