الصناعات النسيجية: مشاكل التهريب والتراخيص والخامات تتصدر أولى اجتماعات لجنة تنمية القطاع

الأباصيري: هناك زيادة كبيرة في الواردات ويجب ربطها بحجم الطاقات الإنتاجية للمنشآت
عقدت غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي، اجتماعا هاما لاستعراض المقترحات والحلول اللازمة؛ لإزالة التحديات المواجهة للقطاع خلال المرحلة الراهنة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة.
وقال المرشدي، إن هذا الاجتماع يعد أولى الاجتماعات الخاصة بلجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية، التي تم الاتفاق على تشكيلها أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال يناير الماضي.
ولفت المرشدي إلى أنه، لاحظ خلال الاجتماع وجود تعاون ورغبة حقيقية من المسئولين لحل مشاكل صناعة المنسوجات في مصر التي تعاني الكثير من المعوقات منذ فترة طويلة، موضحا أنه على رأس المشاكل التي يجرى العمل على حلها حاليا، هي مشكلة عمليات التهريب من جانب بعض المتلاعبين.
وأكد المرشدي، أن غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، ولن نتنازل عن حماية الأسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية، مشددا على ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه، تم خلال الاجتماع اقتراح بإجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت؛ لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظا على الصناعة المحلية.
وقال عبدالغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك زيادة كبيرة في الواردات، ويجب ضبط هذا الأمر، مؤكدا أنه تم مناقشة ذلك خلال الاجتماع، وتم اقتراح ربط الواردات بحجم الطاقات الإنتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت، كما سيتم أيضا مراعاة إذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير في إطار حل هذه الأزمة.
وأوضح الأباصيري، أن من أبرز المشاكل المواجهة للقطاع هي أزمة التراخيص الصناعية، كما أشار المشاركين في اجتماع اللجنة إلى ضرورة حل مشكلة تجديد الرخص وخاصة الدائمة، حيث تلزم الهيئة المصانع بتقديم وتحديث نفس الأوراق والمستندات كل مرة، مؤكدين أنه تم اقتراح سداد رسوم التجديد مع تقديم الأوراق المتغيرة فقط وليس المستمرة كالسجل التجاري وعقد التملك.
وأكد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أنه يجب عدم الضغط على المنتجين الملتزمين، وينبغي الالتفات إلى المتهربين والمتلاعبين ومواجهتهم، موضحا أن مصانع النسيج المحلي تعاني من الكثير من الأعباء منها أعباء ضريبية ومشكلات مع هيئة التنمية الصناعية وغيرها من المعوقات الموضوعة على كاهل هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف، أن هذا الاجتماع فرصة ذهبية لصناعة النسيج المصرية لأن جميع الأطراف يسمعون أنفسهم جيدا، ومن السهل التوصل إلى حلول ترضي جميع العاملين بالمجال
وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الصناعة المحلية تعاني نقصا كبيرا في الخامات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن صناعة المنسوجات لديها فرصة كبيرة لم نشهدها من قبل، وهي وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب على المنتجات المصرية؛ نظرا لظروف الحرب الحالية، إلا أنهم يضعون في الوقت نفسه اشتراطات ويطلبون شهادات جودة عالية جدا.
وأكدت لويس، ضرورة تعاون مركز تحديث الصناعة مع غرفة الصناعات النسيجية للعمل على تطوير غالبية المصانع العاملة بالمجال وتحديث ماكيناتها، وتمكينها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.
كما اقترحت ضرورة عمل معرض يضم كل المصنعين والمصدرين؛ لخلق حالة من الترابط بين الأطراف؛ للتعريف بالمطالب والاحتياجات وتحقيق تكامل صناعي يصب في النهاية في صالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
ومن جهته قال محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إنه من الضروري التعاون بين الوزارات المنوطة مثل الصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال؛ من أجل حل المشاكل المواجهة للصناعات النسيجية في مصر، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات الصناعة التي تجعلها من كبرى الدول المصنعة والمصدرة للمنتجات النسيجية.
وشدد الفوطي، على ضرورة التزام الجهات الحكومية بأهمية ضبط الواردات عن طريق الطاقات الإنتاجية، لأنه ليس منطقيا أن يستورد مصنع كميات كبيرة للغاية وطاقته الإنتاجية منخفضة، مؤكدا أن المشاركين في أول اجتماع للجنة اتفقوا على تحديد اجتماعات قريبا مع ممثلي وزارتي البترول وقطاع الأعمال؛ لبحث المشاكل المرتبطة معهم وطرح الحلول اللازمة لها.
حضر الاجتماع كل من إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، وكامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة، ومحمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد عامر ممثل مكتب وزير التجارة والصناعة، وعبدالجواد محمود رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت، ومحمد منصور رئيس الإدارة المركزية لفحص الواردات الصناعية، ومصطفى الكيلاني مدير مكتب فني الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، ووفاء محمد السعيد المشرف على قطاع الغزل والحرف اليدوية في الهيئة العامة للمعارض، وسعيد يوسف من صندوق تنمية الصادرات، وإيمان محمد محفوظ وفاطمة محمد من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعبير بهاء الدين وعماد وجيه من مصلحة الرقابة الصناعية، ومحمد عبدالظاهر مدير الاتفاقيات بهيئة المعارض، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس.