وزير اقتصاد ألمانيا يزور أمريكا لبحث الخلاف بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي

يبدأ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين؛ لبحث الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي الجديد، الذي يتضمن برنامج استثمار حكومي بمليارات الدولارات؛ لخفض معدل التضخم وتشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة المحلية مع خفض الانبعاثات الكربونية.
ويناقش الوزير الألماني، في واشنطن السياسات التجارية والموقف الجيوسياسي.
وتشعر الدول الأوروبية بالقلق من احتمالات تضرر شركاتها من قانون خفض التضخم؛ لأنه يعطي تخفيضات ضريبية للشركات التي تستخدم منتجات أمريكية أو تصنع منتجاتها على الأراضي الأمريكية.
ويعتزم الوزير الألماني، لقاء ممثلي الشركات الألمانية، قبل أن يلتقي ونظيره الفرنسي برونو لو مير مع المسؤولين الأمريكيين؛ لشرح وجهة النظر الأوروبية.
ومن ناحيتها، ترى المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أوروبا نفسها تحتاج لاستثمار مئات المليارات من اليورو في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، في مجالات الطاقة المتجددة ومضخات التدفئة وإنتاج البطاريات، بالإضافة إلى استخدام وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ.
وترغب المفوضية في توسيع نطاق الحصول على دعم مماثل للدعم الأمريكي بالنسبة للشركات الأوروبية، ومنح دول الاتحاد الأوروبي حرية أكبر في إقرار برامج دعم موجه للشركات في مجالات محددة.
ووصف هابيك، هذه المقترحات بأنها مهمة وتمثل ردا أوروبيا مناسبا على القانون الأمريكي، لكنه شدد على وجود فرصة لتجنب نزاعا تجاريا بين جانبي المحيط الأطلسي.
وتستهدف زيارة وزيري اقتصاد ألمانيا وفرنسا للولايات المتحدة، ضمن إعفاءات للصادرات الأوروبية من القواعد الأمريكية الجديدة إلى جانب زيادة الشفافية بشأن مخصصات الدعم، حيث يعتزم الوزيران اقتراح آلية محددة لضمان هذه الشفافية.
وتعليقا على رحلة هابيك ولومير قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إن هدف الزيارة هو الدفاع عن ظروف المنافسة العادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.