نقيب صيادلة القاهرة يطالب بالتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات

الشيخ: ارتفاع معدلات التحسس وزيادة حالات الوفاة الناتجة عنها
طالب نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، محمد الشيخ، جموع الصيادلة بالتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل نهائي، وتوجيه المريض إلى أقرب مستشفى للحصول عليها، خاصة في ظل انتشار ظاهرة «التحسس» التي تؤدى للوفاة.
وقال الشيخ ل«الشروق»، إن النقابات الفرعية طالبت أعضاءها بالتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات بعد الحكم الصادر مؤخرا ضد صيدلانية، ومساعدتها بالإسكندرية؛ بالسجن لمدة عامين؛ لاتهامهما بإعطاء طفلتين حقنة مضاد حيوي، دون إجراء اختبار حساسية، ما أفضى إلى موتهما.
وحث الشيخ الجهات المعنية بدراسة أسباب ارتفاع معدلات «التحسس» وزيادة حالات الوفاة الناتجة عنها، لافتا إلى أن هناك انخفاضا بنحو 80% لمبيعات الحقن في الصيدليات مؤخرا؛ بسبب اتجاه الأطباء لكتابة الكبسولات بدلا عنها، لصعوبة حصول المواطن عليها حيث ترفض بعض المستشفيات الخاصة والحكومية أيضا إعطاء الحقن للمواطنين.
وتابع: «يجب عدم إعطائها للمريض إلا في المستشفيات، وما كان يحدث سابقا خطأ، والآن نحن نصوب الوضع»، مضيفا: «هناك فرط في استخدام المضادات الحيوية، وخاصة الحقن منها، فكل مريض يذهب للطبيب يكتب له على حقن لتسريع معدل العلاج».
وأوضح أنه سبق وطلب من وزيرة الصحة والسكان السابقة، إصدار تعليمات واضحة بإمكانية إعطاء الصيادلة للحقن من عدمه دون رد، وقدم اقتراحا برغبة في أكتوبر من العام الماضي، وطلب من وزارة الصحة إما التصريح للصيادلة بإعطاء الحقن، أو منعه تماما، لكن لم يكن هناك أية استجابة حتى صدور القرار الوزاري الأخير بشأن السماح للصيادلة بإعطاء الحقن شرط اجتياز دورة تدريبية معينة، ومع ذلك يجب على الصيادلة التوقف عن إعطاء الحقن حتى لا يعرضوا حياة المواطنين للخطر، وتجنبا للمساءلة القانونية.
وأثار قرار حبس عامل بصيدلية 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأسيوط، ما أفضى إلى وفاته، جدلا كبيرا، حيث طالبت النيابة العامة المؤسسات المختصّة لإصدار قرارات لتنظيم مسألة الحقن داخل الصيدليات وبيان شروطِهَا؛ لتفادي حدوث مثل هذه الفواجع.
وشددت النيابة على ضرورة الامتناع التامّ عن حقنِ المرضى بالمخالفَة للقوانين والقرارات التي تنظم هذه المسألة، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصينَ به؛ وذلك حفاظا على أرواح المرضى، وعلى سرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات، لا سيما أن الواقع قد أظهر مزاولةَ كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتى الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصينَ لهم بذلك، ما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خوّلَه القانون من إجراءات قانونية رادعة، بحسب البيان.