بعد وفاة طفل بأسيوط.. الصيادلة تجدد مطالبتها بمنع إعطاء الحقن بالصيدليات

أعادت واقعة وفاة طفل بعد تلقيه حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية بمحافظة أسيوط، الجدل بشأن إعطاء الحقن داخل الصيدليات، بعد أسابيع من واقعة وفاة طفلتين في الإسكندرية إثر إعطائهما حقنة مضاد حيوي بصيدلية أيضا.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس عامل بصيدلية 4 أيام احتياطيًّا على ذمّة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأُسيوطَ، مما أفضى إلى وفاته.
واعتبرت النيابة العامة أن الواقعة شكَّلت جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلًا عن جنحة اتهامه بمزاولَةِ مهنةِ الطبِّ البشريِّ بالمخالفةِ لأحكامِ القانون، والعملِ بصيدليةٍ دونَ ترخيصٍ.
وكشف والد الطفل المتوفى ويدعى محمد، أن ابنه كان يشعر بآلام بسبب التهاب اللوزتين، ما دفعه لاصطحاب شقيقه الأكبر والذهاب لصيدلية مجاورة، كما جرت العادة في المناطق الشعبية في مصر للحصول على حقنة مضادة للالتهاب، وجرى حقنه بمضاد حيوي لكن بعد عودته لاحظ الوالد انتفاخ جسد ابنه، ليتوجه للمستشفى ويتم وضعه في غرفة العناية المركزة، قبل أن يتوفى لاحقًا.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، إن تعليمات نقابة الصيادلة لا تزال سارية إلى الآن بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات لحين إصدار تشريع يحميهم في مثل هذه الحالات.
وشدد على أن الصيدلية ليست المكان المسموح فيه بإعطاء الحقن للمرضى، بل يذهب أن يلجأوا إلى المستشفى باعتباره المنشأة الطبية المُجهزّة والمرخصة للتعامل مع المرضى في تلك الحالات، وعلى كافة الصيادلة في المحافظات المختلفة اتباع التعليمات الرسمية، حتى لا يتعرضوا لأي إجراء ضدهم.
قرار الصحة
وفي ديسمبر الماضي وعلى إثر أزمة حبس صيدلانية بالإسكندرية، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقا، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
وتضمن القرار الوزاري:
* عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب
* اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة
* التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية
* عدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
وفي أعقاب ذلك بدأت وزارة الصحة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى.