طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع تنتج وتصنع مختلف السلع الغذائية، خاصة بعد حالة الهلع التي أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب الذي ظهر في فيديوهات لحملات تموينية، وضبط أحد مصانع "بير السلم" التي تنتج نسكافيه لماركة مسجلة عن طريق إضافة مواد مغشوشة. وتساءل "قاسم" في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن أسباب انتشار ظاهرة الأغذية المغشوشة؟، وكيفية تركت مثل هذه المصانع تعمل دون ترخيص وتصل منتجاتها إلى الأسواق حاملة ماركات مسجلة ولكنها مزورة؟". وأشار إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت حول منتج النسكافيه المغشوش تظهر في المنتج تصنيع المصانع النسكافيه ووضع في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي أصاب المواطنين بالذهول. وطالب قاسم، بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التي جاءت قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبيا على صحة المواطنين ولابد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد نسق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الجرائم التموينية في المحافظة. وتمكنت الحملة، من ضبط مصنع تحت السلم يقوم بتصنيع نسكافي مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض بجانب ضرب علامات تجارية لشركات كبرى، وكان تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصنيع نسكافي مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، وضبط مصنع يقلد منتجات غذائية للمصانع المعروفة وبيعها بالأسواق بمواصفات غير آمنة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.