نقيب المهندسين: المهنة تمر بمحنة.. وأعداد الخريجين الكبيرة أدت إلى البطالة

قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن مهنة الهندسة تمر بمحنة ظاهرة وجلية للجميع، حيث إن الأعداد الكبيرة من الخريجين والتي أدت إلى بطالة شديدة، ناتجة عن تخريج عدد كبير من الطلاب من المعاهد والجامعات الخاصة والتي لا تُطبِّق أدنى معايير التعليم الهندسي، وتم التغافل عنها لسنوات طويلة.
وأضاف النبراوي خلال لقاء مفتوح مع المهندسين، أمس الجمعة: "لكننا لن نغفل عنها اليوم، وإذا لم نأخذ إجراءات قوية اليوم تجاهها، كونها قضية خطيرة ستصبح المهنة في تدهور شديد".
وتابع أن عدة لقاءات عقدت خلال الأشهر الماضية لمناقشة قضايا المهنة، ستُقدَّم نتائجها للجمعية العمومية، لاعتمادها نهائيًّا بعد أن يقرها المجلس الأعلى للنقابة، ومن ثم تتحرك النقابة في تنفيذها وبشكل قوي حتى لا تزيد البطالة؛ لأن العرض أكثر من الطلب والجودة في تراجع، ومن خلال الوقفة الحاسمة معًا يتم تعديل مرتبات المهندسين، وتزداد جودة الخريجين.
وأكد أن قضية التعليم الهندسي أمن قومي، وأن الدولة ستقف موقفًا جيدًا مع النقابة؛ لأن هذا الأمر في صالح البلد.
ومن بين القرارات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المقبلة للتصويت عليها؛ عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المُنشَأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023، وعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية "ثلاث سنوات"، باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة، اعتبارًا من 1/7/2023، وعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداءً من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/ 2023 إلّا في حدود عدد 25 ألف خريج، اعتبارًا من 31/12/2027)، وفقا لنقيب المهندسين.
وشدد النقيب، على أن هذه القرارات بعد اعتمادها وإقرارها من الجمعية العمومية ستكون ملزمة للمجلس الحالي ومن يأتي بعده، مؤكدًا أن النقابة ليس بينها وبين الجامعات الخاصة أي خلاف، والهدف هو تقليل أعداد الخريجين وزيادة جودة الخريج، كما أن النقابة لديها القوة لتنفيذ هذه القرارات.
وعبر النبراوي، عن استيائه الشديد عندما تبين له أن من بين المتقدمين لعضوية النقابة من هو حاصل على ثانوية عامة، قسم أدبي، وحصل من الخارج على ما يعادل بكالوريوس هندسة، مشددًا على عدم قبول عضوية مثل هذه الحالات حتى لو تم اعتمادها من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع: "أغلب الدول العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري، نتيجة انخفاض المستوى التعليمي، وفي هذا الصدد فإن النقابة توثق علاقتها بالزملاء في اتحاد المهندسين العرب لحل مشاكل المهندسين في الخارج من خلال مهلة لتوفيق الأوضاع".
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن مجلس النقابة السابق بذل جهدًا جيدًا في وضع قانون جديد للنقابة، هذا القانون لنا عليه بعض الملاحظات، سنعمل عليها، وسنقدم مشروع قانون كامل للجمعية العمومية القادمة لمناقشته، وإذا وافقت عليه الجمعية العمومية، سيصبح هو دستورنا الذي ندافع عنه حتى صدوره وخروجه للنور".
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة وافقت على ألّا يتجاوز أعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية 25 ألف طالب لهذا العام، وسنطالب بتخفيض هذا العدد خلال العام القادم والأعوام التالية".
ومن جهته، قال أستاذ الهندسة ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق عبدالفتاح هاشم، إن أعداد الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية، يجب أن يقل عن 22 ألف طالب، قائلا إنه طبقًا للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، يجب أن يلتحق بكليات ومعاهد القطاع الهندسي ما بين 4.5% و5% من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وهو ما يعادل 22 ألف طالب، وطبقًا للمعدل العالمي لأعداد المهندسين وفي ضوء معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر، فإن المعدل الطبيعي لأعداد الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية يبلغ حوالي 13 ألف مهندس سنويًّا.
وتابع: "طبقًا لأعداد أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد الهندسية يجب ألّا يزيد عدد الطلاب الجدد بالقطاع الهندسي سنويًّا على 20 ألف طالب فقط سنويًّا، وبالتالي فإن كل السيناريوهات تتفق على نتيجة واحدة، وهو ضرورة تخفيض أعداد المهندسين الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية".