تراخيص المحال العامة: السماح بترخيص المحال المقامة خارج الحيز العمرانى

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، محمد عطية الفيومى، إن المحال المقامة خارج الحيز العمرانى قبل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، سيتم ترخيصها وفقا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 شرط التقدم بشهادة من الضرائب العقارية، تفيد بأن المبنى الذى يقع به المحل مقام قبل قانون البناء المشار.
وأضاف الفيومى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه فى حال إذ قام المواطن المستأجر بتقديم ملف التراخيص على مكان مخالف وارفق بالملف نموذج رقم ( 3 ) باسم المالك، ويتم قبول الطلب بالنموذج أو من دونه، كونه سيحصل على رخصة مؤقتة، بناء على إفادة التنظيم بوجود مخالفة من عدمه.
وأكد أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها تجاه أصحاب المحال المرخصة وغير موجودة على أرض الواقع، والتى توفى أصحابها ولم يتم إثبات التنازلات أو التعديل على الرخص سيتم إلغاؤها واستخراج رخص جديدة، مضيفا أن المحلات التى تمتلكها أو تديرها القوات المسلحة مستثناة من الترخيص وفقا لقانون المحال العامة الجديد.
أما فيما يتعلق بشكل الإقبال على مراكز التراخيص بالمحافظات، أوضح الفيومى أن الإقبال يتزايد بشكل ملحوظ من المواطنين لترخيص محالهم سواء المخالفة أو غير المخالفة، متوقعا أن يتزايد شكل الإقبال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تزايد الإقبال يعد دلالة على بدء معرفة المواطنين بالقانون ومدى التسهيلات التى قدمها للأصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم، بديلا عن ما كانوا يقومون بتشغيل أنشطة المحلات الخاصة بهم بدون ترخيص ويتعرضون للمساءلة القانونية من الإدارات المحلية.
وأشار إلى أن تراخيص المواطنين للمحال الخاصة بهم وفقا للقانون الجديد يمنع الفساد من بعض موظفى المحليات، موضحا أن الإدارات المحلية عقب ترخيص المواطنين للمحال الخاصة بهم لن تحصل أى رسوم شهرية أو سنوية من أصحابها.