خلال توقيع بروتوكول مع التعليم.. هشام طلعت: مدارس صناع الغد تدعم احتياجات سوق العمل

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أن المجموعة تؤمن بضرورة تجسيد مسئوليتها المجتمعية كقيمة "أخلاقية ومهنية" تضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، حيث خصصت المجموعة أكثر من 5 مليار جنيه آخر 5 سنوات للاستثمار فى مجال التنمية المجتمعية، كما ألتزمت بأن تكون تلك الاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم فى بناء الانسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لسوق العمل والتنمية المجتمعية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني - إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى - بهدف إنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية.
وقام بتوقيع العقد كلا من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حيث شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولي المجموعة.
وأضاف هشام طلعت أن بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه اليوم يهدف إلى إنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في مجال تنسيق المواقع والحدائق (اللاند سكيب)، باعتباره أحد المجالات الرئيسية التي تشهد نمواً ملحوظاً فى السوق العقاري المصري، لتصبح ثاني المدراس التطبيقية التي تدعمها المجموعة، بعد مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية التي نجحت في تخريج مئات الطلاب اللذين انخرطوا فوراً فى سوق العمل.
وأقترح أن يتم اطلاق اسم " صناع الغد" علي سلسلة المدارس التطبيقية الجديدة كي تعبر عن مضمون الرؤية والاهداف المنشودة لهذا الوطن، ولكي يستشعر خريجوها بأهميتهم ومسئوليتهم تجاه اعادة بناء الوطن، مشيراً إلى أن المدرسة الجديدة سيتم افتتاحها في العام الدراسي القادم 2023/2024.
وأعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى عن سعادته بالتعاون المثمر بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن المجموعة تستكمل دورها المجتمعي في دعم التعليم الفني والارتقاء بالكوادر البشرية إيمانا منها بأن الانسان هو المحور الأساسي ونقطة الارتكاز للتنمية الشاملة والمستدامة التي تعد أحد أهداف الدولة المصرية، وإيمانها أيضا أن التعليم الفني أهم ادوات تحقيق ذلك.