التعليم العالي: دورنا لا يقتصر على العمل الأكاديمي فقط.. ونسعى لتحسين مهارات الطلاب

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني المنفذ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وقع مذكرة التفاهم لإنشاء المراكز الجامعية الجديدة، مصطفى رفعت عن المجلس الأعلى للجامعات، وإيهاب عبدالرحمن وكيل الشؤون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ومن جهته، أكد أيمن عاشور، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى لأن يكون هناك مركز جامعي للتطوير المهني بكل جامعة، حيث إن دور الوزارة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
وأشار إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، ومهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على تأسيس مراكز التطوير المهني بكل جامعة مصرية، وأن الوزارة قد أسست كيانا لمتابعة ودعم هذا الشأن ايمانا منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الدلال، أن تمديد نطاق المشروع جغرافيًا يعُد دليلًا على ما تُحدثه المراكز الجامعية للتطوير المهني من تأثير إيجابي، حيث ساعدت مراكز التطوير المهني آلاف الطلاب في الحصول على التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب الفني، والوصول إلى فرص العمل والتدريب خلال السنوات الماضية.
وأشاد بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى يتوسع المشروع لتقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني المُمول من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهني لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.
ويضم المشروع في مرحلته الثانية 16 جامعة كالتالي: 9 جامعات حكومية مصرية (القاهرة، وحلوان، وبنها، والعريش، ودمنهور، وبورسعيد، ودمياط، ومطروح، وجنوب الوادي)، و3 جامعات تكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية)، و4 جامعات أهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة)؛ ليصبح مجموع المراكز 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية شريكة بنهاية عام 2026.
ويقوم فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني؛ ليتمكنوا من توفير خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعات، ويعمل المشروع عن كثب مع الجامعات لإعداد خطط استدامة للمراكز لتتمكن من تقديم الخدمات المهنية والدعم للطلاب بعد انتهاء المشروع.
جدير بالذكر أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات في المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.
وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمسؤول عن ملف متابعة المراكز بالوزارة، ومها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بحضور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي العلمي والبحث العلمي، ومحمد حمزة مستشار الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية.