الرشوة الكبرى.. تأجيل قضية رئيس جامعة دمنهور وآخرين للغد للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وبحضور ممثل النيابة العامة حسام سرحان وكيل النائب العام، وسكرتارية حسام الرملي، حجز قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور، والمتهم فيها رئيس الجامعة الدكتور عبيد صالح وآخرين لجلسة الغد للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح "المتهم الأول" في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور، والتي يحاكم فيه رئيس جامعة دمنهور و10 متهمين آخرين، وطالب الدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق ورئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول في قضية رشوة جامعة دمنهور والمتهم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بالبراءة للمتهم تأسيسا على عدم معقولة الواقعة، وبطلان تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم مع باقي المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتى العاشر وهم: محمد إبراهيم قابيل، وأسامة محمد مصطفى عبد الله، وأحمد محمد مصطفى، ويحيى محمد عباس صدقة "هارب"، وعلي سعد نويحي.

وكانت هيئة المحكمة، استمعت اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محارب مفرح رسلان وحسين علي مطاوع، في القضية القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا؛ لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وفي وقت لاحق ضبطت عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.

وأكدت التحريات، أن المتهم الأول طلب وتحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهمين "م. أ" مدير وشريك بإحدى شركات المقاولات، و"أ. م" مدير وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بالجامعة وكلياتها لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وسجلت اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة، وتبين من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم "أ. م" و"ي. م"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعة ورئيسها ويعلمون طبيعتها.

وأكدت التحريات، طلب المتهم الثاني "م. م"، القائم بأعمال مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات ونظم المعلومات، والتجارة، والهندسة، ورياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري"، بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم.

وتوصلت التحريات، إلى حصول المتهم الأول على مبالغ مالية تقدر ب1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المقاول "م .أ"، ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه "م .أ"، وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، ورصد لقاءين تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته، وتلقى المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي "رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات" لشركتهما، وقدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمها له المتهم السابع، على دفعتين، بالمبنى الإداري للجامعة.