5 طلبات مناقشة أمام مجلس الشيوخ حول تعظيم إيرادات السياحة ومواجهة الدروس الخصوصية

طلب برلمانى لاستيضاح سياسة الحكومة لاستعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية
يعقد مجلس الشيوخ جلسات عامة لأعضائه على مدى يومى الأحد والإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يحدد أعضاء المجلس موعد مناقشة 5 طلبات حول تعظيم الإيرادات السياحية، ومواجهة الدروس الخصوصية.
ومن المقرر أن تحدد الجلسة العامة غدا الأحد موعد بحث طلب مناقشة عامة، الأول مقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح، وطالبت النائبة بعرض رؤية الحكومة بخصوص دعم وتنمية قطاع السياحة والآثار فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة.
وتساءلت النائبة عن سبل زيادة عدد السياح الزائرين لمصر، وسياسة الحكومة فى المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار وإلى أى مدى يمكن تحقيق طفرة فى عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدا.
أما طلب المناقشة الثانى فهو مقدم من النائبة ريهام عفيفى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاستراتيجية القومية لتحسين الوضع السياحى بمصر، وخاصة فى موسم الشتاء فى ظل المتغيرات الدولية التى يجب استغلالها.
وقالت عفيفى: يشهد العالم متغيرات كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على السياحة فى أوروبا وأصبح السائح الأوروبى يبحث على مكان آمن ليقضى فيه الشتاء بسبب أزمة عدم إمداد أوروبا بالغاز الروسى.
وتابعت خلال طلب الإحاطة: «بما أن مصر تتمتع بالمناخ المعتدل والمناطق السياحية المتنوعة مما يجعلها مقصدا سياحيا للاوروبيين إلى جانب استغلال نجاح مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تنظيم مؤتمر المناخ العالمى «كوب 27» وإشادة كل دول العالم بحسن التنظيم والأمن باستضافة وفود 197 دولة منهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسئولون أمميون ومنظمات دولية وإقليمية، وأكثر من 40 ألف مدعو وما تناقلته وسائل الإعلام العالمية عن نجاح مصر بداية من حسن التنظيم مرورا بالدور المحورى الذى تقوم به مصر فى المنطقة».
وفى الجلسة العامة يوم الإثنين يحدد المجلس موعدا لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة، الأول: مقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
أما طلب المناقشة العامة الثانى، مقدم من النائب عاطف علم الدين وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية.
فيما يستوضح طلب المناقشة الثالث المقدم من النائبة دينا هلالى وعشرين عضوا، سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
ودعا طلب المناقشة إلى إجراء حوار مجتمعى مع أولياء أمور طلبة التوحد للوقوف على أبرز ما يواجهونه من مشكلات والعمل على حلها، إضافة إلى تبنى استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس الحكومية، وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل توفير التعليم لأطفال التوحد بأفضل الحلول والممارسات.