ورشة عمل للجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمواجهة هذه القضايا

عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل حول "محاكمة افتراضية لقضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر" بمشاركة ممثلي جهات إنفاذ القانون من وزارات الدفاع، الداخلية، العدل (رؤساء محاكم الاستئناف)، وهيئة الرقابة الادارية، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمحافظة القاهرة.
هدفت ورشة العمل إلى تدريب ممثلي هذه الجهات على إنفاذ القانون من العاملين على موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك على تقنيات الضبط والتحقيق والمحاكمة بغرض تعزيز وتطوير المهارات المطلوبة في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تأتي تلك الورشة بمشاركة مختلف جهات إنفاذ القانون، تأكيداً على أهمية التكامل والحوار بين الجهات للاستفادة ومناقشة الجوانب المختلفة لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بدءاً من إجراءات التحريات والضبط التي تقوم بها وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية مروراً بالتحقيق من خلال النيابة العامة والانتهاء بحكم المحكمة.
وتناولت ورشة العمل شرح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، وقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمُعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، بالإضافة إلى إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والتحقيقات المطلوبة، مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين أثناء التحقيق، وجرائم تقنية المعلومات وصلتها بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتم تقسيم المتدربين إلى عدد من مجموعات العمل، حيث قامت كل مجموعة مكونة من ممثلي جهات الضبط وجهات التحقيق والقضاة بالإضافة إلى الدفوع والشهود بالعمل على حل القضايا من خلال التعاون والتشاور.