أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والأثار، أن الوزارة تعمل على النهوض بقطاع السياحة وزيادة عدد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال خطة شاملة تقوم على عدة محاور، من بينها زيادة سعة مقاعد الطيران بمقدار 3 أضعاف، وزيادة الاستثمارات في إقامة الفنادق، وإعادة تصميم وتحسين برامج الإنفاق العام على خطط الترويج والتسويق، والتحول الرقمي في منح التأشيرات، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير المزيد من الخدمات الترفيهية. جاء ذلك أمس خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر برئاسة طارق توفيق، وبحضور عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من أعضاء الغرفة وخبراء السياحة. قال الوزير، إنه بعد سنوات من تراجع الاستثمارات في قطاع السياحة يظهر طلب مؤكد من جانب المستثمرين للاستثمار في اقامة الفنادق، مشيرا إلى أن هناك فرص استثماري يزيد حجمها عن 30 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس أو السبع القادمة. وذكر أن السعة الفندقية الحالية المطلوبة لتحقيق هدف الوزارة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح يتطلب زيادة السعة الفندقية من 2013 ألف غرفة حاليا إلى 502 غرفة عام 2028. وأضاف أنه في إطار التحول الرقمي لأعمال الوزارة، فإن أكثر من 78 جنسية يمكنها حاليا التقدم بطلب الحصول على التأشيرة المصرية من خلال البوابة الإلكترونية، يضاف إلى ذلك رقمنة الحصول على التذاكر في المزارات السياحية والمتاحف المختلفة. أكد الوزير، أن النهوض بالقطاع السياحي وزيادة عدد السائحين وسهولة دخولهم وإقامتهم في مصر، لا يتعلق فقط بوزارة السياحة، وإنما يتطلب التنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى مثل الداخلية والإسكان والصحة والتنمية المحلية وغيرها.