محكمة الطفل ببورسعيد: إيداع قاتل والدة عشيقته بمؤسسة عقابية

قررت محكمة جنايات الطفل، بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم السيد، خلال نظر القضية رقم 21 لسنة 2022 بورفؤاد ثاني؛ بايداع المتهم "ح. م. ف."، 15 عاما، بقتل "د. ال."، 42 سنة، والدة عشيقته "ن" 20 عاما، عمدا مع سبق الإصرار، لمؤسسة عقابية.
وأمام هيئة محكمة الطفل، بمحافظة بورسعيد، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وقدمت النيابة العامة، الأدلة الدامغة للجريمة، واكتمال أركانها المادية والمعنوية.
وشكك محامي الحق المدني عن الضحية، فى سن الطفل، وقدم مستندات وأوراق ودلائل، تفيد حدوث تزوير وتدليس، في تاريخ قيده بالسجل المدني، لأنها مغايرة لتاريخ مولده، حيث تبين أن المتهم ساقط قيد، ومسجل بدعوى إثبات نسب.
وطالب عبد الله البلتاجي محامي الدفاع عن المتهم، والذي انتدبته هيئة المحكمة للدفاع عن الجاني، بتعديل القيد والوصف، لارتكاب الجريمة وبطلان تفريغ التسجيلات، مؤكدا أنه لا ينفي الجريمة ولا يبرئ المتهم من ارتكابها.
وكان مينا نصر المحامي الأصيل فى الدفاع عن القاتل قد تنحى بسبب بشاعة وقسوة وجسامة ارتكاب الجريمة، وذلك حسب وصفه.
وكان المستشار النائب العام، أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار السيد عبد العزبز محمود، قد أحالت أوراق المتهمة "ن. خ." لفضيلة للمفتي، وحددت جلسة 18 فبراير للحكم.