حكم قضائي جديد ضد محمد رمضان لإخلاله بالتعاقد مع قنوات MBC

- الحكم ألزم الفنان برد 13.5 مليون جنيه للشركة المتعاقدة و5 ملايين تعويض شامل
- الحثيثات: رمضان ارتكب خطأ جسيما بتملصه بعد تقاضيه مقدم أجره وتعاقده مع منافس آخر
- الخطأ ألحق بالشركة ضررا ماديا حرمها من الانتفاع بأموالها لدى رمضان في ظل التقلبات الاقتصادية
قضت الدائرة التجارية الاستئنافية بمحكمة الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار عادل إدريس، في حكم صدر مؤخرا، بإلزام الفنان محمد رمضان برد أكثر من 13.5 مليون جنيه وفوائده لشبكة قنوات MBC، بالإضافة إلى تعويض شامل يبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك لإخلاله بالعقد المبرم لتصوير أعمال فنية لبثها حصريا.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة المدعية "MBC استوديوز" التابعة لشبكة قنوات MBC اختصمت "رمضان"، وذلك بموجب صحيفة قالت فيها إنه بموجب عقد أداء عمل فني معلن بتاريخ 14 يونيو 2015 ومعول بتاريخ 5 أكتوبر 2016 التزم رمضان بالتفرغ لأداء أعمال فنية من إنتاجها لبثها حصريا أعوام 2017 و2019 و2020 لقاء أجر إجمالي قدره 115 مليون جنيها، تسلم منها مبالغ جملتها 13.430.062 جنيه، غير أنه قد أخل بالتزامه التعاقدي وقام بأداء أعمال درامية للغير خلال عامي 2018 و2019.
ونظرت محكمة (أول درجة) الدعوى، ثم قضت بجلسة 7 يونيو 2022 في الدعوى الأصلية، بفسخ عقود التعامل وبإلزام المدعي عليه (رمضان) بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 12 مليونا و305 آلاف جنيه قيمة ما تسلمه من أتعاب، ومبلغ 717 ألفا و812 جنيها قيمة الضرائب التي تم توريدها لمصلحة الضرائب، وفوائد مقدارها 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وقضت في موضوع الدعوى الفرعية التي أقامها رمضان بالرفض.
طعنت الشركة على حكم أول درجة بالاستئناف، ناعية عليه مخالفة الثابت بالأوراق وطالبت بزيادة المبلغ المحكوم برده، وفي المقابل استأنف رمضان الحكم بشقيه ناعيا عليه أيضا مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وقصور التسبيب، كما دفع بانقضاء الالتزام التعاقدي لاستحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا دخل له فيه وهو التحاقه بالخدمة العسكرية في يناير 2017، وطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وإجابته إلي طلباته في دعواه الفرعية.
وبعدما نظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى، قالت إن الثابت من تقرير الخبير أن رمضان هو المخل بتنفيذ التزامه، وحيث إن الأخير قد خرج عن التزامه التعاقدي بأن يكون تحت إمرة الشركة دون غيرها في العمل، فتملص بعد أن تقاضي مقدم أجره وتعاقد مع آخر منافس خلال فترة التعاقد، فإنه يكون قد ارتكب خطأ جسيما تطبق في المساءلة عنه أحكام المسئولية التقصيرية.
وأضافت المحكمة أن هذا الخطأ قد الحق بالمستأنف (الشركة) ضررا ماديا، تمثل بقدر متيقن في حرمانه من الانتفاع بما أداه من أموال تحت حساب الأجر طيلة فترة التقاضي بما صاحبها من تقلبات اقتصادية بزيادة معدلات التضخم وانخفاض مؤشر القوي الشرائية للنقد، وقد ارتبطت تلك الأضرار بخطأ المستأنف ضده (رمضان) ارتباط السبب بالمسبب.
وأصدرت الدائرة الاستئنافية قضائها المتقدم، بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من قيمة الأتعاب المدفوعة لتصبح 13 مليونا و351 ألف جنيه، بدلا من 12 مليونا و305 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم إلغاء ما قضي به الحكم المستأنف من رفض طلب التعويض، لتقضي مجددا بإلزام رمضان بأن يؤدي للشركة مبلغ 5 ملايين جنيه تعويضا شاملا، وتأييد ما عدا ذلك فيما قضي به في الدعوى الأصلية، ورفض موضوع الاستئناف المقدم من رمضان وتأييد حكم رفض الدعوى الفرعية.