صندوق النقد يحذر من تداعيات ارتفاع الإنفاق العام في بولندا

دعا صندوق النقد الدولي، بولندا إلى ضرورة تجنب تمويل الإنفاق العام من خلال الصناديق الحكومية غير الخاضعة للرقابة البرلمانية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بولندا استخدمت الصناديق غير الخاضعة للميزانية لجمع وتخصيص التمويل السريع اللازم لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.
وتستخدم بولندا نفس النموذج حاليا لتمويل المشتريات العسكرية الرئيسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي.
ونقلت بلومبرج عن صندوق النقد القول إنه في حين لا يمثل مستوى الدين العام البولندي هاجسا رئيسيا للصندوق، إلى جانب أنه يرى أن الحكومة تعاملت مع الصدمات الأخيرة دون خلق مشكلات مالية حادة، لكنه يوصي بمزيد من النقاش حول الإنفاق المستقبلي للحكومة البولندية.
وقال جيوف جوتيليب كبير ممثلي صندوق النقد المقيمين في شرق ووسط وجنوب أوروبا إنه يجب أن تكون هناك مناقشات برلمانية مناسبة حول مستويات ومكونات الإنفاق الحكومي في بولندا قبل إقراره.
وأضاف أن التحرك الأخير للإنفاق الكبير من خارج الميزانية يثير قلقا حقيقيا.
يأتي ذلك في حين تباطأ التضخم في بولندا بقدر أكبر بكثير مما كان متوقعا، وهو تباطؤ يتزامن مع تحول تركيز صانعي السياسات إلى اقتراب التباطؤ الاقتصادي، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.
وأظهر تقدير أولي صادر عن مكتب الإحصاء، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6ر16% في ديسمبر لعام 2022 بالمقارنة مع العام السابق، حيث جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
وكانت القراءة أقل من جميع التقديرات العشرين التي وردت في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لخبراء اقتصاد، حيث كان تقدير أدنى قراءة بنسبة 17%. وارتفعت الأسعار بنسبة 2ر0% عن الشهر السابق.
وكان البنك المركزي قد ترك أمس الثلاثاء سعر الفائدة القياسي بدون تغيير.
ويتوقع رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن يبدأ التضخم في التباطؤ خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري.