أشتية يتهم إسرائيل بالعمل على تقويض السلطة الفلسطينية ماليا ومؤسساتيا

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالعمل على تقويض السلطة الفلسطينية ماليا ومؤسساتيا، وذلك بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية إجراءات عقابية ضدها على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية.
وقال اشتية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مدينة رام الله، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة "ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون".
وأضاف أن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".
وذكر اشتية أن مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية المتعلقة بمخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين بلغ حوالي ملياري شيكل منذ بداية عام 2019 لغاية نهاية عام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن عام 2022 فقط (ويساوي الشيكل 3.5 دولار أمريكي).
وأشار إلى أن إسرائيل اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويا "بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل".
واعتبر اشتية هذه الإجراءات "حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته".
وقال إن "هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".
وتابع "أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول العربية إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات "الغاشمة".
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية ل"وقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق".
كان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية أقر الخميس الماضي الاستقطاع من أموال الضرائب الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإجراءات تأتي "ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
ونجحت السلطة الفلسطينية مؤخرا في كسب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة للطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.