البنوك تبدأ الإثنين المقبل تلقي طلبات تأجيل الاستحقاقات لمستثمري السياحة تنفيذا لتعليمات المركزي

• خبراء: الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل مع السياحة بناء على توقعات الأسواق العالمية
تبدأ البنوك بعد غد الإثنين، تلقى الطلبات من مستثمرى السياحة لتأجيل استحقاقات البنوك تنفيذا لتعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة بمد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهى آخر شهر مارس مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة على العملاء.
وتشير المؤشرات إلى أن قطاع السياحة بدأ فى التعافى وعائد بقوة ليكون الحصان الرابح فى موازنة الدولة من خلال الإيرادات التى يحققها والدولة أدركت أن السياحة تحتاج إلى تمويل لإعادة التطوير واستكمال المنشآت.. كما أن مد العمل بالمبادرة يعد خطوة للإمام لازالة العقبات أمام تطوير قطاع السياحة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة حسن عبدالله، مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهى آخر شهر مارس 2023، وذلك فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة فى الفترة الراهنة.
وذكر البنك المركزى، فى تعليمات موجهة للبنوك، أنه خلال الفترة الجديدة يتم قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة.. كما قرر المركزى مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهى بنهاية شهر مارس المقبل أيضًا.
وتنفس القطاع السياحى الصعداء بعد موافقة البنك المركزى على مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات والمنشآت العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهى آخر شهر مارس القادم لمواجهة تداعيات وخسائر جائحة كورونا وذلك فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة فى الفترة الحالية.. إلا أن القطاع رهن الانفراجة السياحية واستمرار التحسن الملحوظ فى الحركة الوافدة لمصر بانتهاء تداعيات الأزمة العالمية المتعلقة بالحرب الروسية الاوكرانية التى تسببت فى خسائر كبيرة للقطاع خلال العام الماضى.
وأكد خبراء ومستثمرو السياحة أن الهدف من هذا القرار فى هذا التوقيت هو التحوط من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية حتى يتمكن قطاع السياحة من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات التى تعرضت للتدهور خلال السنوات الماضية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهى مبادرة إيجابية خاصة بعدما شهد قطاع السياحة المصرية تطورات عديدة خلال العام الماضى بعد تحسن الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، وأشاروا إلى ضرورة أن تدخل المبادة حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن خاصة أنها مبادرة ايجابية وستحرك المياه الراكدة فى القطاع بما يساهم فى دفع الحركة السياحية.
كان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قد اقترح فى تصريحات صحفية سابقة أن تلقى صناعة السياحة تمويلا تتراوح نسبته ما بين 10 % و 15 % من المحفظة الائتمانية لكل بنك خلال الفترة القادمة فى ظل التحسن الكبير الذى شهدته اقتصاديات القطاع خلال الاشهر الماضية.. وأضاف أن الوزارة بدأت الاتجاه إلى رفع عدد الغرف الفندقية من 211 ألفا إلى 500 ألف فضلا عن نمو مقاعد الطيران لمصر إلى 3 مرات وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا وايرادات 30 مليار دولار.
وتابع الوزير أن عدد الغرف الفندقية المرخص لها فى مصر يشهد نموا سنويا منذ 2018 وحتى الآن بنسبة 1 % فقط فى حين أنه كان من المفترض أن يزداد 20 % فى العام الواحد.. وأشار إلى أن دور الوزارة هو الإشراف على 8 آلاف منشأة سياحية مرخصة فى مصر بواقع 1200 فندق و2200 شركة سياحية إضافة إلى 1300 مطعم و2200 بازار و500 مركز غوص وأنشطة بحرية.
وأشار عيسى إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجديدة تتم حاليا لحل مشاكل التمويل بين البنوك والقطاع السياحى والفندقى ضمن 14 مسارا حددتها الوزارة للنهوض بصناعة السياحة بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات والمجتمع المدنى للوصول بأعداد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح والدخل السياحى إلى 30 مليار دولار سنويا ووفقا للبرنامج الذى وضعته الحكومة حتى عام 2030.. أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على أربعة مكونات لتحسين كفاءة التمويل فى صناعة السياحة.. مشيرا إلى أن هناك مسارات مماثلة مع العديد من الوزارات والهيئات ومنها الطيران المدنى والنقل والداخلية والتنمية المحلية والإسكان وهيئة الرقابة المالية المعنية بشركات التأجير التمويلى.
وقال عاطف محمد عجلان عضو غرفة شركات السياحة أنه فى الوقت الذى تشهد فيه حركة السياحة العالمية انفراجة ملحوظة فيما يتعلق بعمليات تدفق وانتقال السائحين عبر المقاصد السياحية فى العالم.. إلا أن البنك المركزى المصرى قد اتخذ خطوة إيجابية بناء على هذه التوقعات حيث قرر مد العمل ببعض الحوافز والتسهيلات الخاصة بالشركات والمنشآت السياحية حتى نهاية مارس القادم. مؤكدا أن البنك المركزى يعى تماما أهمية مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع النمو وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة وسريعة من العملات الأجنبية تضخ فى البنوك المصرية ليتم شراء مستلزمات الإنتاج الأجنبية بها لمختلف القطاعات.