البنوك تستجيب لقرار المركزي بالعودة لمستندات التحصيل.. والصناع بعض البنوك بدأت بالفعل في توفير الدولار

• الفترة المقبلة تكشف القدرة على تغطية الطلبات ودخول كل بنوك القطاع
تمكنت بنوك داخل السوق من توفير دولار يستخدم في طلبات المستوردين بعد سماح البنك المركزي الأسبوع الأخير من ديسبمبر الماضي من العودة بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذي صدر في فبراير 2022 على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد مصدر من داخل شعبة الجمارك باتحاد الصناعات ل"الشروق"، أن التدبير بدأ بالفعل لكنه بكميات قليلة ولا يتناسب حتى الآن مع الطلب، مضيفا: "الأهم من القرار وبداية استجابة البنوك له هو مدى القدرة على تدبير العملة والقدرة على تغطية الطلبات، والسوق سوف يكشف مدى القدرة على التغطية خلال الأيام المقبلة".
الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط. تتطلب الاعتمادات المستندية دفع مبالغ أكبر قبل إتمام عملية الاستيراد، وتستغرق وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
وقال مصدر آخر، إن البنوك الكبرى فقط هي من تمتلك القدرة على تدبير الدولار خاصة الحكومية منها، لكن حتى البنوك الخاصة حتى الكبرى منها لم تترجم قرار المركزي حتى الآن.
واقتصر توفير العملة لبعض المستوردين الذين حل موعد استحقاق فواتيرهم في سلع الغذائية وبمبالغ صغيرة، بعد تراجع جديد للعملة مقابل الدولار بنحو 7% يوم أمس.
وأفرجت الموانئ عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوماً من ديسمبر الماضي، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت في الموانئ منذ عدّة شهور.
ووضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية، التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن من بينها بضائع صب (الجافة غير المغلفة) تُقدّر بنحو 3.4 مليار دولار. تركز السلطات كأولوية على الإفراج عن السلع الغذائية، ومُكوّنات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
وسمح البنك المركزي نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذي صدر في فبراير 2022.