«المستوردين»: استقرار الأسعار بعد قرار المركزي بالعودة لمستندات التحصيل

رحبت شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة بقرار البنك المركزي المصري أمس، والذي أعلن فيه العودة للعمل بمستندات التحصيل رسمياً في العمليات الاستيرادية.
«بشاي»: الأسواق ستشهد استقرار في الأسعار
وأشاد المهندس متي بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.
كان البنك المركزي المصري، أصدر كتابا دوريا له في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
حرية السداد وتراجع الأسعار أبرز مميزات العمل بمستندات التحصيل
وقال بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إن الأسواق تترقب انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.
وأضاف، أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.
وعانى مجتمع الأعمال والمستوردون خلال الفترة الماضية، من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.
وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.