توصل نواب الدقهلية لاتفاق نهائي بتقديم طلب إحاطة بمجلس الشعب لكل من رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومي للرياضة علي أن يتم خلال المناقشات الاستعانة بنواب مجلس الشورى من أبناء المحافظة ليكون هناك تكتل واضح من نواب المحافظة في المطالبة بحقوق نادي المنصورة. وكان إبراهيم مجاهد رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة قد طالب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بدائرة محافظة الدقهلية بضرورة الالتفاف حول الفريق وتكاتف الجميع لاسترجاع حق المنصورة و رفع الظلم الواقع عليها من قبل لجنة المسابقات ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بعد تعرض الفريق للظلم البين في المباراة الأخيرة أمام اتحاد الشرطة والتي انتهت بفوز الأخير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس نادي المنصورة مع ما يقرب من "33" نائب من نواب محافظة الدقهلية مساء أمس الجمعة. وأشار مجاهد أن فريق المنصورة هو الممثل الوحيد للمحافظة بالدوري والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة وهو الأمل الوحيد لأكثر من سبعة ملايين نسمة مما يؤكد علي ضرورة تبني قضيته في محاربة الظلم وتصعيدها لأعلي المستويات خاصة لاعتقاد الجميع أنه أحد الفرق الشعبية الضعيفة التي لا تملك الإمكانيات المادية والنفوذ القوي للاسترجاع حقه الطبيعي. وتطرق الاجتماع لبحث الكثير من الأمور الهامة والشائكة ومنها حقوق البث بالنسبة للأندية الجماهيرية الشعبية والتي تحتاج لرفع نسبتها مقارنه بفرق الهيئات والشركات. بالإضافة إلي اقتراح بعض النواب لزيادة عدد الفرق المشاركة بالدوري المصري ل24 فريق وتقسيمها علي مجموعتين حتى يتاح للفرق الجماهيرية الاشتراك في الدوري الذي أصبح تمثيله ضعيفاً من قبل تلك الأندية في مقابل أندية الهيئات والشركات التي أصبحت المهيمنة والمسيطرة علي مستقبل الكرة المصرية.