قرارات هامة لنقيب المحامين بشأن رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة في مشروع العلاج

أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم بيانا تفصيليا بشأن تطوير منظومة العلاج ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية بدون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع.
وتضمنت القرارات تتحمل النقابة العامة كامل تكلفة علاج المحامي في المستشفيات الحكومية والتعليمية والجامعية المبينة بالجدول الذي سيتم إرفاقه بهذا القرار، وعدم فرض أية زيادة من أي نوع على رسوم الاشتراك في مشروع علاج المحامي أو الأسرة.
وتقرر النقابة زيادة مساهمة النقابة العامة في علاج المحامين وأسرهم على النحو التالي:
1- عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.
2- علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.
3- التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه .
4- القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
5- الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف.
6- زيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
7- زيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.
8- زيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.
وأشارت النقابة أنه في حالات الحوادث الثابتة بموجب مستندات رسمية ؛ يسمح بتقديم خدمة العلاج للمحامي لما أصابه من جراء الحادث حتى ولو لم يكن مشتركًا في مشروع العلاج، مؤكدا تخصيص موظف بالنقابة العامة للمساعدة في إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمرضى السرطان وذلك لمن يتجاوز الحد الأقصى لسقف علاجه من الزملاء.
وأضافت النقابة العامة للمحامين أنه تحددت مواعيد الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023 وعلى السادة المحامين الالتزام بمواعيد الاشتراك التي تتحدد بناء عليها الحسابات الاكتوارية لتمويل مشروع العلاج، وتقرر أن يكون تقديم خدمات سداد الاشتراكات السنوية واشتراكات العلاج وطباعة واستلام بطاقات عضوية النقابة ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية وذلك بمقار النقابات الفرعية.
وأكدت على ضرورة مساعدة النقابة العامة والنقابات الفرعية في حسن تنفيذ هذه القرارات، والاستخدام الرشيد لمنظومة العلاج حتى يتسنى تقديم الخدمة لصاحب الحاجة الحقيقية والفعلية من أصحاب الحالات المرضية، وغلق الباب أمام القلة التي تتكالب على طلب الخدمة بغية الانتفاع أو التربح أو تربيح الغير.
وققرت النقابة إلغاء كل أشكال الاستثناءات حتى يتسنى تقديم خدمات متساوية ومتكافئة لجميع المحاميات والمحامين على السواء، بجانب مراعاة ما ستقوم النقابة بوضعه من القواعد واجبة الاتباع للمساهمة في التخفيف من حدة ما يقتضيه التحول الرقمي للخدمات في أيامه الأولى؛ من وجوب عدم الضغط على المنظومة بما يؤدي إلى تعطلها.
ودعت النقابة كافة مجالس النقابات الفرعية وقد استجابت النقابة العامة لمطالبها بتخفيف حدة مركزية الإدارة والخدمات - أن تمارس هذه المجالس دورها في إنهاء مصالح أعضائها تحت إشراف ورقابة النقابة العامة، حتى يتسنى لمجلس النقابة العامة القيام بدوره الحقيقي والواجب في حماية المحاماة وتطوير المهنة والمواجهة الفاعلة للتحديات والقضايا المصيرية التي تحتاجها رسالة المحاماة ونقابة المحامين.