قرارات عاجلة من نقيب المحامين بشأن منظومة مشروع العلاج الجديدة

أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين قرارا منذ قليل بشأن تطوير منظومتيْ العلاج والخدمات برفع السقف المحدد للخدمات العلاجية وإعادة هيكلة نقابة المحامين وإعادة تنظيمها ماليًا وإداريًا، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج وغيرها من الخدمات إلكترونيًا بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة، وما وعدنا به من تيسير الحصول على الخدمات النقابية من خلال منصة تقدم للمحامين كافة الخدمات الرقمية بشكل ميسر وحديث، ومن استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، للتيسير على الزملاء بالأقاليم في الأمور التي لا تستوجب إرهاقهم بالحضور إلى مقر النقابة العامة، ودون إخلال بالحوكمة التامة واللازمة لكافة الإجراءات بما يضمن التوازن بين ذلك وبين عدم العبث أو التلاعب أو المساس بوحدة النقابة العامة وهيمنتها على أجهزتها الرئيسية.
وأضاف أنه بناء على الطلب المقدم من بعض أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن ضوابط الاشتراك في مشروع العلاج، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته، وعلى لائحة مشروع العلاج، وتيسيرًا على السادة المحامين في تلقي الخدمة العلاجية ومواجهة ارتفاع تكاليف العلاج تم إقرار الآتي:
أولًا: تتحمل النقابة العامة كامل تكلفة علاج المحامي في المستشفيات الحكومية والتعليمية والجامعية المبينة بالجدول الذي سيتم إرفاقه بهذا القرار.
ثانيًا: عدم فرض أية زيادة من أي نوع على رسوم الاشتراك في مشروع علاج المحامي أو الأسرة.
ثالثًا: تقرر زيادة مساهمة النقابة العامة في علاج المحامين وأسرهم على النحو التالي:
1- عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.
2- علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
3- التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه.
4- القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
5- الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف.
6- زيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
7- زيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.
8- زيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.
رابعًا: في حالات الحوادث الثابتة بموجب مستندات رسمية، يسمح بتقديم خدمة العلاج للمحامي لما أصابه من جراء الحادث حتى ولو لم يكن مشتركًا في مشروع العلاج.
خامسًا: يتم تخصيص موظف بالنقابة العامة للمساعدة في إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمرضى السرطان وذلك لمن يتجاوز الحد الأقصى لسقف علاجه من الزملاء.
سادسًا: تحددت مواعيد الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023 وعلى السادة المحامين الالتزام بمواعيد الاشتراك التي تتحدد بناء عليها الحسابات الاكتوارية لتمويل مشروع العلاج.
سابعًا: تقرر أن يكون تقديم خدمات سداد الاشتراكات السنوية واشتراكات العلاج وطباعة واستلام بطاقات عضوية النقابة ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية وذلك بمقار النقابات الفرعية.وعملًا على حسن تنفيذ هذه القرارات لصالح النقابة وأبنائها من أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.
وأهاب نقيب المحامين بالأعضاء بالآتي: أولًا :ضرورة مساعدة النقابة العامة والنقابات الفرعية في حسن تنفيذ هذه القرارات، والاستخدام الرشيد لمنظومة العلاج حتى يتسنى تقديم الخدمة لصاحب الحاجة الحقيقية والفعلية من أصحاب الحالات المرضية، وغلق الباب أمام القلة التي تتكالب على طلب الخدمة بغية الانتفاع أو التربح أو تربيح الغير.
ثانيًا: في ضوء ما تقرر من رفع الحد الأقصى لكافة خدمات العلاج، فقد تقرر إلغاء كل أشكال الاستثناءات حتى يتسنى تقديم خدمات متساوية ومتكافئة لجميع المحاميات والمحامين على السواء.
ثالثًا: العمل على مراعاة ما ستقوم النقابة بوضعه من القواعد واجبة الاتباع للمساهمة في التخفيف من حدة ما يقتضيه التحول الرقمي للخدمات في أيامه الأولى، من وجوب عدم الضغط على المنظومة بما يؤدي إلى تعطلها.
رابعًا: ندعو كافة مجالس النقابات الفرعية - وقد استجابت النقابة العامة لمطالبها بتخفيف حدة مركزية الإدارة والخدمات - أن تمارس هذه المجالس دورها في انهاء مصالح أعضائها تحت إشراف ورقابة النقابة العامة، حتى يتسنى لمجلس النقابة العامة القيام بدوره الحقيقي والواجب في حماية المحاماة وتطوير المهنة والمواجهة الفاعلة للتحديات والقضايا المصيرية التي تحتاجها رسالة المحاماة ونقابة المحامين.