بعد قرار الأمم المتحدة.. ما هي الفتوى التي ينبغي أن تصدرها محكمة العدل الدولية لوقف الاحتلال؟

أعلنت الأمم المتحدة، اعتماد الجمعية العامة قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين بتقرير المصير بأغلبية 87 صوتًا.
واعتمد القرار بعد تصويت بأغلبية 87 صوتًا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع.
• ولكن ما هي الفتوى التي ينبغي أن تصدرها محكمة العدل الدولية؟
لقد رصد مشروع القرار، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان: "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، مسألتين رئيسيتين يدور حولهما طلب الأمم المتحدة للفتوى من محكمة العدل الدولية.
ووفقا لنص مشروع القرار، كانت المسألة الأولى التي تدور حولها الفتوى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟".
وأما المسألة الثانية فتدور حول: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها سابقًا على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟".
وطلبت الجمعية العامة في قرارها ضمان تقديم تقرير عن تنفيذه في دورة الجمعية المقبلة، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وأوضح مشروع القرار، الذي المعتمد قلق الجمعية العامة الشديد إزاء إمعان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين.