الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان حلقة نقاشية جهزتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية مع لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وكانت حلقة جيدة للغاية إذ حضرها كل ألوان الطيف الحزبية فى مصر.
فى 11 سبتمبر 2021 أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أكدت الاستراتيجية الوطنية فى المحور الأول الحق فى التنظيم على أن الحق فى تكوين الأحزاب هو من أهم نقاط القوة التى تساهم فى قيام نظام سياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، وحق المواطنين فى تكوين الأحزاب السياسية، وتأكيد الطابع المدنى للأحزاب.
ومن هنا تأتى أهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطى، والتى تسعى لتأكيد مبدأ سيادة الشعب وإرساء قيم الحوار والقبول بالآخر.
وتشترك الأحزاب جميعا سواء المؤيدة للسلطة أو المعارضة فى هذا العمل، ومن أهم وظائف هذه الأحزاب تكوين الاتجاهات والأفكار وتوجيه الرأى العام، وذلك عن طريق إنماء المسئولية لدى الفرد وخلق نوع من التطابق لمصالحه الخاصة وللمصلحة العامة، وأيضا تكوين الكوادر السياسية.
ويعد النظام الحزبى الرقيب على أعمال الحكومة، فإن الأحزاب المعارضة هى الحكومة البديلة وتقوم بوظيفة المعارضة النزيهة من خلال العمل على مراقبة حزب الأغلبية وإبداء الحلول التى من شأنها تحقيق النفع العام.
ولذلك وضع المجلس القومى لحقوق الإنسان محاور العمل وهى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والنتائج المستهدفة المتعلقة بالأحزاب السياسية، والتحديات التى تواجه الأحزاب السياسية فى المجتمع، ودور الأحزاب فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والدور المجتمعى للأحزاب فى تنفيذ متابعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وليس الهدف من دخول أحزاب المعارضة الحوار الوطنى تجميل وجه النظام أو حسن نية يتسم بالسذاجة أو انتهازية للحصول على مكاسب.
وليس هناك أى مبالغة فى أن توقعاتى من الحوار الوطنى أن يحقق الأهداف التكتيكية والاستراتيجية للسلطة بإتاحة هذا القدر المحدود جدا من المشاركة، ونحن كلنا أمل فى تحقيق من خلال البدء فى الحوار الوطنى الذى انتظره الجميع منذ إفطار رمضان الماضى، ومر وقت طويل لإتاحة الفرصة بأن يدلى كلٌّ بدلوه بهذا الأمر لأن الزمن يسبقنا كثيرا فى وسط الأزمات العالمية والمحلية التى تحيط بنا.
ولذلك فالمطلوب من الأحزاب السياسية نشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب الرقابة الشعبية والدور المجتمعى فى أحوال المصريين ومراجعة عدد الأحزاب، لأنه إذا سألت أى فرد فى الشارع أن يذكر لك ثلاثة أحزاب فلن يستطيع.. إلى جانب أنه لا يستطيع أحد أن يقيد وجود أحزاب، ولكن التفكير فى دمج الأحزاب المتشابهة فى الأغراض والأهداف لوجود 107 حزب فى الساحة المصرية لن يؤدى إلى أى نتائج فاعلة.
ومنذ أن بدأ رجوع الأحزاب فى 11 نوفمبر 1976 (زمن السادات)، والأحزاب مفتقدة للتواجد المجتمعى.. وهذا يتطلب توفير الحرية لعمل الأحزاب دون قيود، فحتى الآن لا يسمح بعقد أى اجتماعات جماهيرية لمعرفة آراء الناس.
ويجب أيضا المساواة بين جميع الأحزاب وكما نصّت استراتيجية حقوق الإنسان بعدم قيام أحزاب على أساس دينى.
ومن أهم النقاط التى نطالب بها الديمقراطية داخل الأحزاب فى اختيار قيادتها، فهناك قيادات موجودة منذ أن أعلنت نشأة الحزب.. إلى جانب الإحلال للشباب محل القيادات القديمة.
ويجب أن تتغير قوانين الانتخاب فليس هناك ما يسمى القائمة المطلقة، ويجب النظر فى قوانين الحبس الاحتياطى ومطالبة الأحزاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة النظر فى قانون الأحزاب نفسه.
وفى نفس الوقت دعت الحركة المدنية إلى مؤتمر وهذا شىء محمود أن يُسمح بهذا المؤتمر فى وسط هذا الجو الذى لا يسمح بالاختلاف، وقد طالب حمدين صباحى فى هذا المؤتمر أن تكون مصر خالية من كل المحبوسين سياسيا.
وطالب رئيس حزب العدل بمراجعة السياسات للخروج من هذه الأزمة، وطالب أنور السادات برفع مفردات الحوار الوطنى للرئيس لإقرارها.
ودعا رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام بالدعوة إلى تكوين كوادر سياسية جديدة للخروج من هذه الأزمة، ويهدف فى كلامه إلى تكوين دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
نحن يجب ألا ننكر أن هناك أزمة ويجب على كل الأطراف التعاون فى طرح حلول لهذه الأزمة، لأنه كما أجمع الجميع أن النظام فى وادٍ والأطراف الأخرى فى وادٍ آخر، ولم يشارك أحد فى مناقشة قانون الضرائب أو قانون العمل أو المشاريع المطروحة.
كل هذا يتطلب إعادة الثقة وإعادة العمل المشترك لكل الأطراف، لأن الطريقة التى تدار بها الأمور تتطلب معالجة جماعية يتحمل الشعب جزءا كبيرا منها.
فمشاركة الناس فى ما يحدث فى مصر سيؤدى إلى نتائج جيدة، وستكون رسالة إلى كل من ستسول له نفسه أن يتلاعب بمقادير هذا الوطن.
هل هذا الكلام أو الرؤى صعبة التنفيذ؟ يجب أن تنظر السلطة فى هذه المطالب بعين محايدة دون أى تطفل من أحد لمراجعة هذا الكلام، وعدم تدخل الأطراف المعرقلة لإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
يجب أن تتنبه السلطة جيدا أننا فى أزمة كبيرة والمشاركة هى الحل النهائى، فهل تستجيب السلطة لهذه المطالب أم لا؟!
هذه رؤى القوى المدنية فى هذه الأمور الخشنة التى لا تعالج بالعنف ولكن بالحوار وقبول ما يقوله الآخرين لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.