التجمع يفتتح أولى جلسات الحوار الداخلي استعدادًا للمشاركة في الحوار الوطني

جودة عبدالخالق: التركيز على تعديل قانونى الأحزاب والتظاهر
أحمد الجمال: ضرورة فتح الباب أمام الأحزاب السياسية لتوسيع نشاطها المجتمعي
كامل السيد: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جيدة ولكن ينقصها التفعيل
أحمد زيدان: التركيز على الحريات العامة والحريات السياسية
هاني الحسيني: ضرورة معالجة قضية الشمولية النقابية
محمد فرج: حل مشكلة تمويل الأحزاب لوضع تصورات تفيد الجميع
بدأ حزب التجمع مجموعة من اللقاءات الحوارية لخبراء الحزب، وخبراء من خارجه لوضع تصور للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد، السبت الماضي والتي سيتم النقاش فيها بشكل موسع من خلال الحوار الوطني الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، أن هدف الحزب من الحوار الداخلي الذي يجريه على عدة جلسات، هو السماع لجميع الآراء وليس صوت حزب التجمع فقط، مضيفًا أن الحزب لم يذهب للحوار باعتبار أنه معارضة ضد الحكومة، بل بمفهوم الشريك الذي يريد أن تكون عملية الحوار بصورة أشمل، لذا فالجلسات الداخلية للحزب قبيل إجراء الحوار الوطني نفسه هدفها هو الخروج بدروس مستفادة تساعد في إثراء الحوار ومحاولة إفادة الحوار بأكبر قدر من المقترحات البناءة لعملية إصلاح سياسي واسعة، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب ذهبت إلى الحوار الوطني بمجلدات كبيرة من المقترحات وهذه خطوة قد تفشل الحوار، حيث إنه يجب عدم الانغلاق على فكرة واحدة فقط، ويجب الاستماع لكل الآراء لتكوين أرضية مشتركة بين الجميع، وهذا هو هدف الحوار الوطني في الأساس، ففكرة بناء دولة ديمقراطية حديثة هو هدفنا جميعا.
وقال أحمد السيد حسن، إن المرحلة المقبلة تتطلب صورة سياسية جديدة، استكمالا لإقامة الدولة المدنية الحديثة التي ينص عليها الدستور، حيث أن المرشحين من التجمع للجنة السياسية بالحوار الوطني هم 8 أعضاء، موضحًا أن هدف الحزب هو الذهاب للحوار الوطني بمقترحات تثري الحياة السياسية للفترة المقبلة.
آليات العمل السياسي
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي، ووزير التموين الأسبق، وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو في الأساس حوار بين جميع ألوان الطيف السياسي حول آليات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا أن يحدث حوار حقيقي شفاف يحدث نقلة في الحياة السياسية.
وتابع "عبد الخالق"، أن الخريطة لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمثل الأحزاب، والكل يأخذ الموضوع بجدية كبيرة ، وهناك نظام على درجة كبيرة من الدقة يظهره تمثيل لجنة الأمناء، لافتًا إلى أن الحالة المجتمعية في الاجتماعات التي تمت تعكس حالة من الضرورة لإجراء مثل هذا الحوار، بجانب ذلك هناك بعض الاستقطاب خلال مجلس الأمناء، تسبب بفترة من القلق حتى تم تصحيح المفاهيم بين الجميع، مضيفًا إن المشاركين من تنسيقية شباب الأحزاب، هم اكتشاف وتجربة حيدة ستفيد الحياة السياسية.
وتابع "عبد الخالق" أن عملية الحوار الوطني، تم هندستها ليكون هناك 3 محاور أساسية، أولها المحور السياسي، والثاني الاقتصادي، بينما الأخير هو المحور الاجتماعي، مؤكدا أن حزب التجمع حاضر وبقوة في مجلس الأمناء من خلال أعضائه المنتمين إليه، وأكد أن اختيار من يتحدث في الجلسات الرئيسية عندما يبدأ الحوار الوطني، مازالت محل تفكير، لضبط العملية وضمان خروج الحوار بدرجة كبيرة من التوازن، في النوع والعمر وجغرافيا. كما أن قضية إذاعة جلسات الحوار الوطني مازالت قيد المناقشة، ولم تحسم بعد.
وأكد "عبد الخالق" أن رؤية حزب التجمع خلال الجلسات التنظيمية التي تمت، هو التركيز على القضايا الأساسية، من خلال رؤية واضحة ودون النظر للقضايا الفرعية، مضيفًا أنه بالنظر لحزب التجمع فعضوية الحزب تمتاز بالمثالية السياسية، والوضع الحالي يتسم بإعادة الإنتاج بالأحزاب المرتبطة بالسلطة، موضحا أنه يحب وضع ضوابط لعملية تنظيم الأحزاب، واقترح في هذا الصدد أن يركز الحزب على أن تكون أبرز التعديلات التي يجب طرحها على طاولة الحوار الوطني هو ضرورة استبدال القائمة الانتخابية المغلقة المطلقة بالدائرة النسبية، لتنظيم الأحزاب، موضحًا أن قانون الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي هما نقاط أساسية يجب التركيز عليها، كما يحتاج قانون الأحزاب للتعديل بصورة عاجلة، وأيضا تعديل قانون التظاهر.
المشاركة السياسية
بينما أكد الكاتب والمفكر القومي أحمد الجمال، أن حزب التجمع بهذه الخطوات الحالية يعدو إلى أصل نشأته الأولى، ويعود إلى الجذور، من خلال دوره القوي في الحياة السياسية، متابعًا: أنه على مدار التاريخ لم تنجح السير الحزبية في مصر في الممارسة، ويأتي ذلك لعدم تمكن الوطن من إتمام المشاركة السياسية، لذا يجب تمكين المرحلة الحالية من إتمام مشروعها، والمساهمة والمساعدة في إتمام هذا المشروع لكي يتم اكتمال قضية للوعي، ويتبلور وعي اجتماعي، والذي هو بطبيعة الأمر تراكمي.
وأضاف "الجمال" أنه لا يمكن لعمل سياسي أن يتم دون مشاركة قضايا أخرى مثل العمل الاجتماعي وغيره، ولكي نساهم في عمل سياسي وطني ، يجب فتح الباب أمام الأحزاب السياسية لتوسيع نشاطها المجتمعي مثل محو الأمية وغيرها من المشروعات الوطنية، وتحدي الطبيعية مثل الجفاف وقضية المياه، فلا يوجد عمل حزبي خلال هذه الفترة في مواجهة تحدي الطبيعية، موضحًا أن العمل السياسي يأتي من خلال الاستجابة لهذه التحديات، مع ضرورة معرفة كيف نستطيع أن نكف عن التداخل في مقتضيات الأمن القومي، وبناء مناخ سياسي مفتوح.
وأوضح الجمال أن قضايا القوى الناعمة مرتبطة ارتباط وثيق بمعادلة وجود مناخ سياسي مفتوح أيضًا، كما أن أزمة مواجهة السيولة أمر هام جدًا، فنحن لم نكمل مشروعات وطنية لنهايتها على مر تاريخنا، وفي الفترة الحالية تواجه مصر حالة من السيولة المجتمعية، وأزمة في الحياة الثقافية، مضيفًا أن تاريخيًا كان أعظم الصحفيين والمثقفين والأدباء كانوا تابعين لليسار، ولكن عند الاجتماع معا فكفاءة الإنتاج لم تكن بالصورة المطلوبة، لذا يجب خلال هذه المرحلة أن يكون الهدف هو "حلحلة" الواقع.
العمل الحزبي
وقال كامل السيد، أمين حزب التجمع بمحافظة القليوبية، إن أول عقبة تواجه الحياة السياسية المصرية هي أن قانون الأحزاب ينص على عوائق تعطل العمل الحزبي، وتجريم العمل السياسي في النقابات، وخلق ظروف بيئية غير مواتية للعمل الحزبي، كما يجرم القانون إنشاء الأحزاب على أساس طبقي وهو أمر مستغرب في الحقيقة، لذا فذلك القانون يخلق قيودا قانونية تحد من تكوين الأحزاب وقدرتها على أن تؤدي عملها، متابعًا أن هناك قيودا أيضا على عملية التمويل الحزبي عبر التبرعات، قائلًا : إن السلطات الأمنية بشكل عام تحاول السيطرة على الأحزاب وفرض هيمنتها الكاملة عليها.
وأشار "السيد" إلى أن القوانين الانتخابية يتم هندستها لكي يأتي ممثلون يعبرون عن السلطة، حتى أن أغلب الأحزاب من يأتي بقيادتها هم السلطة، بينما هناك الكثير من الأحزاب لديها أزمة في الديمقراطية الداخلية، وعدم الاهتمام بالتثقيف والعمل الجماهيري وهو ما يؤدي إلى ضعفها، مستغربًا منع الأحزاب على أساس طبقي بينما يسمح لها أن تتواجد على أساس ديني وهو أمر محل نقاش يجب أن يفتح.
وأضاف "السيد" أن خلال هذه السنوات أصبح هناك تأثير هائل لوسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع، بينما الأحزاب لا تحسن استخدام هذه الأداة، للأسف، وفي مجال حقوق الإنسان مثلًا نرى أن هناك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جيدة ولكن ينقصها التفعيل، ليكون هناك مناخ لبناء الدولة المدنية الحديثة، وزيادة مشاركة الجماهير في الحياة السياسية.
سيولة طبقية
وقال أحمد عبد القوي زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن السيولة الطبقية التي نراها الآن هي أمر خطير، والأخطر أنها عملية قابلة للانتشار بشكل أكبر، موضحا أن مصطلح عدم تداول السلطة ليس قضية الحوار الوطني، حيث إن ذلك الأمر يمكن الحديث عنه عندما يكون قوي اجتماعية قوية، مشيرا إلى أن الحريات أحد البنود التي تجعل هناك تبادل للسلطة، مشيرًا إلى أن المادة الثانية في الدستور لا تمكن مصر أن تكون دولة مدنية.
وطالب "عبد القوي" أن يتم التركيز خلال الحوار الوطني على الحريات العامة، والحريات السياسية، فهي قضية القضايا، وترتبط بشكل كبير بالقدرة على النقاش العام وحركة الشارع، لذا فالهدف يجب أن يكون تذليل عقبات حركة الأحزاب، وذلك عبر تغير بعض المواد في القانون التي تقيد الأحزاب، مشيرًا إلى ضرورة أن يركز الحزب خلال الحوار على القضايا العملية المطلوب تعديلها وبصورة عاجلة، لنستطيع أن نخرج بتوافق حول خطة طريق المرحلة المقبلة.
حركة اجتماعية
ومن جانبه تحدث هاني الحسيني، الأمين العام المساعد بحزب التجمع للشئون السياسية، على أهمية الحديث داخل الحوار الوطني عن إطلاق الحرية في العمل النقابي، علمًا بأن عملية الإصلاح السياسي هي عملية طويلة ومستمرة، وانتقد تدخل السلطات الأمنية في بعض الأحيان في أعمال النقابات بجميع أشكالها العمالية والمهنية، مشيرًا إلى أن تلك التدخلات في القرارات النقابية تكاد تمثل 60% من مشكلة تعطيل العمل النقابي في مصر، على الرغم من أن العمل النقابي القوي يضمن أمرا هاما جدًا في الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر استعدادًا للإصلاح الاقتصادي، كما أن الدستور المصري الذي هو أعلى نص يلتزم به الجميع ينص على أن العمل النقابي حر ولا ولاية إدارية عليه من أي جهة، ولكن كعادتنا في مصر تتناقض الأمور بين النصوص البراقة و الأداء الفعلي.
وأضاف "الحسيني" أن قانون العمل في الأساس يهدف لأن يكون تعبيرا عن حركة اجتماعية، حيث أن العمال هم حركة اجتماعية هامة ولها مطالبها التي قد تنحصر في هذه الظروف إلى مطالب اقتصادية بشكل أساسي، مطالبًا بإعطاء المجال لهذه الحركات الاجتماعية في الاستقلال في حركاتها وقراراتها لتنضج وتكون في النهاية معبرة عن طبقة كاملة، لذا يجب أن تعالج قضية الشمولية النقابية في ظل الحقوق التي أعطاها الدستور للمجتمع بعيدًا عن الممارسات التي تعطل نضوج الحركة الاجتماعية والسياسية في مصر.
مرحلة انتقالية
بينما قال محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، للعمل الجماهيري، إن مصر تعيش في مرحلة انتقالية، ويتعامل الحزب مع هذا الأمر بمنطق النضال بالحد الأدنى لتحقيق مكاسب اجتماعية بالنقاط لا عن طريق الضربة القاضية، لذا فالهدف في الأساس خلال عملية الحوار الوطني هو بناء قاعدة من التوافقات السياسية والاجتماعية مع القوى الأخرى، وذلك عبر الانطلاق من رؤية وبرنامج الحزب أيضا، مشيرًا إلى أن الحزب من المفترض أن ينطلق خلال الحوار الوطني من نقطة واضحة وهي المادة الخامسة من الدستور التي تحدثت عن أن النظام السياسي المصري يقوم على التعددية السياسية والحزبية، لتوضيح أن العمل السياسي والحزبي ليس جريمة بل هو استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أن الإعلام وبعض المؤسسات الأمنية تشعر بالقلق من العملية السياسية وتتحدث عن السياسة وكأنها أمر مجرم، مما ترك الساحة لبعض القوى السلفية للسيطرة على المجتمع وهو أمر لا يمكن أن يستمر كذلك.
وأضاف "فرج"، أن في ظل هذه الحالة، والحديث عن عملية إصلاح سياسي، فنحتاج إلى التحدث عن قانون جديد للأحزاب، لمعالجة محاصرة الأحزاب التي لا تستطيع أن تعمل إلا داخل مقراتها، حيث تمنع جميع الأعمال السياسية والحزبية داخل جميع المؤسسات مثل الجامعات والنوادي وغيرها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضا أن يبحث الجميع من خلال الحوار الوطني حل مشكلة تمويل الأحزاب لوضع تصورات تفيد الجميع حيث القانون الحالي يمنع الأحزاب من أي نشاط اقتصادي لتمويل نفسها.
وأكمل "فرج" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتفرع عنه قانون الانتخابات النيابية والمحليات، وهو الأمر أيضا الذي يجب مناقشته لوضع التصور الأفضل للعملية الانتخابية، حيث أن القائمة النسبية غير المشروطة نعتقد أنها الأفضل للوضع الحالي بعيدًا عن فكرة القائمة المطلقة أو ترك الانتخابات للترشح الفردي بشكل كامل، كما يجب أن نبدأ في الإسراع في النقاش في كيفية إجراء انتخابات المحليات وسط وجود نصوص للتمييز الإيجابي التي يصعب جدًا تحقيقها إلا عبر قوائم مغلقة لتحقيق هذه النسب المعطلة، ولذلك لم تستطع مصر إجراء انتخابات المحليات كل هذه الفترة وهو ما يترك المجال دون رقابة شعبية حقيقة وهو أمر غير جيد على الإطلاق.
العمل المدني
وتحدث الدكتور أسامة أبو طالب، القيادي بحزب التجمع، عن أهمية ضمانة لعمل المجتمع المدني في مصر، حيث يعتبر هو من يمهد التربة للعمل السياسي والحراك الاجتماعي، حيث أن المجتمع المدني في أمريكا كمثال يحوز على 35% من أعمال ملف الصحة، و45% من ملف التعليم ما قبل الجامعي، وذلك لأن الدولة ككيان لا تستطيع وحدها حل كافة مشكلات المجتمع، لذا فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح للعملية السياسية دون إطلاق الحرية للمجتمع المدني بمعناه الواسع، مشيرًا إلى أن مساعدة العمل المدني للقيام بدوره الخدمي، يفتح الباب للأحزاب للقيام بدورها السياسي والتشريعي وهو الدور المنوط به من الأساس، ولكن في الوقت نفسه تواجه مشكلة سيولة في المفاهيم في مصر فلا تحدد بشكل جيد مفاهيم مثل العمل المدني والسياسي والحزبي، كما أنه في داخل العمل المدني نفسه ليس هناك تفريق بين المؤسسات غير الربحية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات التنموية وشبه الاقتصادية.
وأشار "أبو طالب" أن قضية التمويل التي تشغل بال الجميع في مصر، أمرها سهل حيث أن مصر موقعة اتفاقية تمنعها من وقف الحصول على الموارد للمجتمع المدني، حيث تتحمل مسئولية المتابعة والمراقبة فقط، ولكن ما واجهته مصر هو أن هناك وضعا جيدا لمجتمع مدني مصرى، ولكن تكمن المشكلة في الممارسات وهو ما يسبب مشاكل ويمكن معالجة هذا كله من خلال القوانين المنظمة.
أحزاب دينية
وتحدث محمود عبد الله المحامي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، عن أن السلطة في مصر تسمح بتكوينات حزبية خارج إطار الدستور مثل حزب النور وهو حزب قائم على أساس ديني، مشيرًا إلى مشكلة أخرى وهي السيولة الحزبية خارج إطار المنطق والقوانين فهناك أحزاب تحت التأسيس منذ 20 عاما، وهناك أحزاب لا تجري مؤتمرها العام، هناك أحزاب عائلية، وكل هذه الأمور يجب وضع حلول لها.
وتحدث محمد فياض، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، عن أن الهدف المعلن لمصر أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهو لا يأتي إلا أن تكون العملية الانتخابية في الأساس قائمة على البرامج الانتخابية المختلفة، والأمر الآخر هو استبعاد التيار الديني الذي يسيطر على المجتمع المصري اجتماعيًا وله حزب سياسي بالمخالفة للدستور، كما أن الدولة عليها عبء رعاية الأحزاب وحل مشكلة التمويل الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الأمر المهم أيضا إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية والتي أصبحت كبيرة للغاية لا يستطيع إلا الأغنياء أن ينجحوا فيها بأموالهم في ظل أيضا حالة من عدم مراقبة عملية الأموال الانتخابية.
الانتخابات المحلية
ومن الشباب تحدث النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي، والمقرر المساعد لملف المحليات بالحوار الوطني، عن ضرورة إصلاح قانون الأحزاب وبالأخص لجنة شئون الأحزاب التي لا تقوم بدورها على الإطلاق، حيث أن هناك أحزاب لا تعقد مؤتمرات، وأحزاب تختار مسئوليها وأمناءها بناء على تعيين من رئيس الحزب، وهو الأمر الذي يعطل وجود حياة حزبية حقيقية وقوية، كما انه يجب أن يكون هناك حلول لعملية التمويل الحزبي، حيث من ضمن الأفكار أن يسمح للأحزاب بممارسة أنشطة اقتصادية، أو تحصل على تمويل من الدولة بشكل مباشر، مشيرًا إلى ضرورة السعي لإجراء انتخابات المحليات حيث إنها تعد رقابة شعبية هامة، ومدرسة سياسية للشباب تمكنهم من معرفة الواقع بشكل أقرب حتى يمارسون السياسة فيما بعد ولديهم خبرات تمكنهم من وضع خطط وتصورات لحلول المشاكل التي يواجهها المجتمع.
بينما قال مارك مجدي عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي، إن عملية التمويل للأحزاب السياسية هي الأمر الأكثر أهمية للتحدث فيه في إطار التعديلات التي نريدها أن تطرأ على الأحزاب، حيث يمكن النظر إلى التجربة الفرنسية كمثال والتي تمول الأحزاب على أساس عدد الكراسي البرلمانية، أو التجربة الأوروبية العامة التي تمول الأحزاب على ملفات عمل ليس تمويلا في إطلاقه، مشيرًا إلى أن فصل قانون الأحزاب عن قانون مباشرة الحقوق السياسية أمر غير موجود بالعالم سوى في مصر، ولهذا فتجد أن هناك عدم تعريف عن ما هو العمل السياسي وما هو العمل الحزبي وهو أمر غير مفهوم.
تحديات الواقع
وقالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي للحزب، إن الدخول في عمل الحوار السياسي لا يجب أن يكون بمنطق المثالية، بل بمواجهة تحديات الواقع، والأمر الذي يجب الحديث عنه كمثال هو إطلاق الحريات العامة ومعالجة بعض الأمور في قانون التظاهر، وذلك مع الوضع في اهتمامنا كيفية مواجهة السيطرة السلفية على المجتمع.
وتحدث عماد فؤاد مستشار رئيس الحزب لشئون الإعلام، عن ضرورة أن يراعي المشاركون من الحزب في الحوار السياسي الواقع المصري، وهو أن مصر دولة مركزية منذ آلاف السنين و ظروفها لا تسمح إلا بذلك، كما أن المجتمع المصري لا يزال يواجه بقايا الجماعات الإسلامية المحظورة مثل الإخوان، كما أن الحوار ليس هدفه أن يكون فيه أطراف فائزة وأطراف خاسرة وإنما وضع أسس مشتركة لمواجهة المشكلات التي تواجه الدولة والمجتمع.
وطالب الدكتور عبد الفتاح مطاوع أمين الجيزة بحزب التجمع، بضرورة أن يركز الحزب بمشاركة الأحزاب الأخرى في الحوار الوطني عن أرضية مشتركة لوضع تصور لقانون أحزاب جديد، مع وضع الأولوية لمسألة ضرورة إجراء انتخابات المحليات.
وتحدث صلاح سليمان عضو المكتب السياسي للحزب، عن ظاهرة استبدال الحزب الوطني بحزب مستقبل وطن، وتدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية لصالحه، وكيفية معالجة هذا الأمر لترك الفرص والحظوظ متساوية للجميع، بالإضافة إلى بحث الحلول لمواجهة التغلغل السلفي وسيطرة أفكاره الرجعية على المجتمع.
وقال خالد الكيلاني منسق عام منتدى خالد محيي الدين، إن الحوار الوطني أمامه قضية هي الأخطر وهي كيفية بناء الوعي العام لدى المجتمع المصري، والتي تعد الخطوة الأولى لمعالجة باقي المشكلات تدريجيًا.