مسؤلان أمميان يضعان روشتة من 6 أولويات ضرورية لتوصل سوريا إلى حل سياسي

أكد مسؤولان أمميان رفيعان، ضرورة منح السوريين الأمل في المستقبل، مشددين على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يتماشى مع القرار 2254 ويلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويعيد سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طرح كل من مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، روشتة من ست أولويات ضرورية لتوصل سوريا إلى حل سياسي، وذلك في إحاطتين في مجلس الأمن حول الوضع السياسي والأمني في سوريا.
وقال مبعوث الأمين العام "إننا نتعامل مع وضع يأتي نتيجة أكثر من عقد من الحرب والصراع، والفساد وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وفيروس كورونا، والعقوبات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى ما وصفه بالديناميكيات الخطرة التي تؤثر على المدنيين ومن بينها التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية حكومية متفرقة في الشمال الغربي، وغارات جوية تركية في الشمال وضربات في دمشق والجنوب الغربي منسوبة لإسرائيل.
وأكد الممثل الأممي على الحاجة إلى تغيير هذه الديناميكيات المقلقة، مسلطا الضوء على ست أولويات يحتاج الوضع إلى التركيز عليها، مشيرا إلى أنه ظل يعمل على كل هذه القضايا خلال لقاءاته الدبلوماسية مع الأطراف السورية ومع أصحاب المصلحة الدوليين، وتتمثل هذه الأولويات في: (التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض - تجديد إطار عمل هذا المجلس على الصعيد الإنساني - الحاجة إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية وجعلها أكثر موضوعية في جنيف - العمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين - تعزيز الحوار من أجل تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة - استمرار الاعتماد على مشورة ورؤى المجلس الاستشاري النسائي ومراعاة إدماج المنظور الجنساني ومواصلة الانخراط مع مجموعة واسعة من السوريين من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، لتعزيز الحوارات الفنية حول القضايا ذات الصلة بالعملية السياسية ولضمان المشاركة الشاملة).
من جانبه أشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية في عام 2022، لكنها كانت سلبية للغاية على حد تعبيره وقال: "استمرت الأعمال العدائية في إلحاق خسائر فادحة، خاصة على طول الخطوط الأمامية. في الشمال الغربي وحده، قُتل ما لا يقل عن 138 مدنيا وأصيب 249 آخرون بين يناير ونوفمبر، ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023".
وقال جريفيث " نحن لم نرَ مثل هذه الأرقام منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011.. أكثر من 12 مليون شخص (أكثر من نصف السكان) يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة"، محذرا من إمكانية أن ينزلق ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص إلى حالة انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف أن التدهور الاجتماعي والاقتصادي هو الأسوأ منذ بداية الأزمة، معربا عن خشيته من ألا يوفر عام 2023 الكثير من الراحة للشعب السوري.
وقال وكيل الأمين العام إن توقعات التمويل العام لسوريا غير مشجعة، إذ تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تمويلا بنسبة 43 في المائة فقط مع تبقي أيام قليلة على نهاية عام 2022، مشددا على ضرورة السماح بتقديم المساعدة لجميع من يحتاجونها، بغض النظر عن مكان وجودهم.
وحذر "جريفيث" من أن عدم تجديد آلية المساعدة عبر الحدود، والتي ينتهي العمل بها في يناير المقبل، يعرض إيصال المساعدات التي يحتاج إليها الناس بشدة للخطر في خضم تفشي الكوليرا ومع قدوم الشتاء، مضيفا "يجب ألا ندع عام 2023 يكون هو العام الذي يتم فيه قطع شريان الحياة عبر الحدود - ببساطة لا يوجد بديل".
وفي سياق متصل، قال نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير روبرت وود، إن "العام الجديد يقدم فرصة للنظام السوري للبدء في عملية تضميد الجراح في البلاد".
وحث السفير وود - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - النظام السوري على دعم توفير المساعدات الإنسانية للجميع في سوريا، بما في ذلك عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود ومواصلة المشاركة البناءة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
يذكر أنه تنتهي صلاحية آلية المساعدة عبر الحدود في العاشر من يناير المقبلة، بالتالي سيحتاج مجلس الأمن إلى اعتماد قرار جديد بحلول ذلك لتمديد تلك الآلية لمدة 6 أشهر إضافية.. والآلية الأمنية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.