أبو المكارم: 27% نمو بالصادرات المصرية من الصناعات غير الكيماوية خلال 10 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، عن زيادة واضحة فى أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021 إلى ماقيمته اكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر ب12%.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إنه قد تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بماقيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من إجمالى الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 والذى بلغت قيمه صادراته 5.588 مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التى بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19%من اجمالى الصادرات وجاء فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563 مليار دولار بما يمثل 11% من إجمالى الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من إجمالى الصادرات غير البترولية وجاءت السلع الهندسية والإلكترونية فى المركز بإجمالى صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بما يمثل 9% من إجمالى الصادرات.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فقد شهد أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية تحسا خلال العشرة أشهر الأولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التى استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل إلى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الاثاث بنسبة 10% لتتراجع الى ماقيمته 213 مليون دولار والصناعات اليدوية التى تراجعت بنسبة 15% لتصل إلى ما قيمته 181 مليون دولار.
وقال أبو المكارم، إنه قد حُققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير - أكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ما قيمته 2.678 مليار دولار واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ماقيمته 2.114 مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.
وذكر أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى السوق التركى بنسبة 6% إلا أنها مازالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بماقيمته 775 مليون دولار، وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى أهم 10 أسواق بنسبة 54% منها إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والبرازيل والمغرب وهولندا بالإضافة إلى الهند التى جاءت فى المرتبة الخامسة فى قائمة أهم 10 أسواق حيث ارتفعت الصادرات إليها مما قيمته 234 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 إلى ما قيمته 405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022.
وذكر أنه وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الأسمدة والتي شهدت زيادة واضحة من 521 مليون يورو خلال العشرة أشهر الأولى من 2021 إلى 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5% وقد جاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للاسمدة بقيمة375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو.
وقال إنه بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة نحو 22347 بمعدل نمو 4%، متوقعا أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالى إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار.
وأوضح أنه إذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال ال10 أشهر الأولى من العام الحالى ما قيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى، فإن هناك العديد من العوامل الإيجابية محليا ودوليا من شأنها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والوصول بالصادرات بنهاية العام إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار.
وأعلن خالد، عن موافقة المجلس على تخفيض رسم عضوية الشركات بمجمعات الصناعات الصغيرة والتي ليس لها سابقة تصديربنسبه تصل إلى 50% وذلك لمدة عام لمساعدتها وتجهيزها للتصدير من خلال توفير مساندة مقدمي الخدمات لها للوصول بصادراتها إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا ضرورة دعم هذة الشركات من خلال دعم مشاركتها بالمعارض والبعثات التجارية.
وقال إن المجلس سيدرس إمكانية خفض الدعم لبعض المنتجات والتي حصلت على مبالغ كبيرة من الدعم ولفترات زمنية طويلة، وذلك لإتاحة الفرصة لمنتجات أخرى تحصل على المساندة بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
من جهته، أكد مصطفى الجبلي وكيل المجلس، أهمية دعم الشحن مع الارتفاع الكبير في أسعار الشحن عالميا، موضحا أنه على سبيل المثال لا تحتاج الأسمدة إلى مساندة في الوقت الذي تحتاج صادراتها إلى دعم الشحن، فإذا كان حجم صادرات الأسمدة إلى البرازيل يصل إلى 30 مليون طن، تبلغ قيمة شحنها نحو 30 مليون دولار فإنه إذا كان هناك دعم للشحن تبلغ نسبته نحو 10% بقيمة 3 ملايين دولار فإنه من المتوقع أن يصل العائد من هذا الدعم نحو 150 مليون دولار.
وكان محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، قد استعرض خلال الاجتماع عددا من طلبات المساندة المقدمة إلى المجلس، والتي تطالب برفعها لصندوق تنمية الصادرات لإقرارها، وكان أولها دراسة تتعلق بمساندة صادرات الدهانات حيث إنه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمه 7.5 مليون دولار خلال 3 سنوات من المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الدهانات والبويات إلى 30 مليون دولار.
وتابع: "ثانيها دراسة مساندة صادرات الوقود الحيوي (البيوديزل) حيث إن هناك 21 مصنعا مسجلا باتحاد الصناعات بينما التصدير يتم من خلال 4 مصانع فقط تصدر إنتاجها بالكامل ومع تزايد الطلب الخارجي ارتفعت قيمة الصادرات مما قيمته من 2 مليون دولار خلال 2020 ارتفعت خلال عامي 2021 و2022 إلى 10 ملايين دولار"، مردفا: "في حال توفير مساندة تقدر بنحو 6 ملايين دولار، فإنه من المتوقع خلال 3 سنوات أن تصل قيمة الصادرات إلى 30 مليون دولار".
وقال: "ثالث الدراسات دراسة خاصة بمساندة صادرات الخلايا والبطاريات الجافة حيث إنه في حاله توفير مساندة بقيمة 2.5 مليون دولار خلال 3 سنوات أن ترتفع قيمة الصادرات إلى 10 ملايين دولار، وتتمثل الدراسة الرابعه المقرر رفعها إلى صندوق تنمية الصادرات هي صادرات كلوريد الصوديوم حيث إنه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمته 16 مليون دولار فإنه من المتوقع خلال 3 سنوات أن ترتفع قيمة صادرات كلوريد الصوديوم إلي 70 مليون دولار".
وأوضح أن ضعف موقف المنافسة وارتفاع أسعاره مقارنه بأسعار المنافسين في دول المنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وإسرائيل أدى إلى تراجع الطلب عليه من ما قيمته 73 مليون دولار عام 2019 إلي 30 مليون دولار عام 2022، ذاكرا أن الدراسة الخامسة تتعلق بمساندة صادرات كلوريد الحديديك حيث انه في حال توفير مسانده للصادرات تبلغ مليون دولار فإنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات ان تبلغ قيمه صادراته نحو 5 ملايين دولار.
وقال: "تتمثل الدراسة السادسه المقدمة في دعم صادرات البولي بروبلين حيث إن هناك مصنعين لإنتاج البولي بروبلين بالإضافة إلى عدد من الشركات التجارية وطاقة الإنتاج المتاحة حوالي 550 ألف طن سنويا والطاقة المستغلة حوالي 430 ألف طن وقد ارتفعت قيمة الصادرات من ما قيمته 317 مليون دولار عام 2020 إلى 552 مليون دولار عام 2021 قبل أن تتراجع إلى حوالي 400 مليون دولار عام 2022".
وأضاف: "بافتراض منح المساندة وزيادة الصادرات 15% سنويا فإنها ستحقق بعد 3 سنوات 600 مليون دولار، وهي ما وجد المجلس صعوبة في الموافقة عليها لضخامه المبلغ المطلوب للمساندة".
وأكد أن سابع الدراسات تتمثل في دعم مساندة صادرات النفتالين والفورمالدهيد وراتنجات يوريا ومايميز هذة المنتجات ارتفاع نسبة المكون المحلي بها التي تتعدى 90% وفي المقابل تعاني هذا السلع من ضيق السوق المحلي وصعوبة المنافسة في التصدير.
وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجه جاهزيتها للتصدير من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلى كيانات تصديرية.
من جهة أخرى، وافق المجلس مبدئيا على رعاية المعرض والمؤتمر الدولى الثامن لمستلزمات الزراعة "اجرى إكسبو"، ويقام خلال الفترة من 12-15 فبراير ويشارك فيه أكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المصرية المصنعة والمستوردة، فضلا عن حضور كبار تجار ومستوردى وموزعى المستلزمات الزراعية واصحاب القرار ل90% من الرقعة الزراعية فى مصر بالإضافة إلى حضور أكثر من 150 مستوردا ومشتريا من إفريقيا والدول العربية والأجنبية (كينيا، تنزانيا، أوغندا، رواندا، زامبيا، السنغال، ساحل العاج، غينيا، نيجيريا، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، الأردن، الهند، تركيا، ألمانيا، إثيوبيا).
ورحب المجلس بالتعاون مع الغرفة الصينية لتجارة المعادن، والمنتجات التعدينية، والكيماويات على أن يتم ذلك من خلال الترتيب لعقد لقاء عمل افتراضى عبر تطبيق الزووم خلال يناير 2023 يشارك فيه ممثليين عن الغرفة علاوة على ممثليين عن ثلاثة شركات صينية تعمل فى مجال إنتاج واستيراد وتوزيع الأسمدة من خلال شركاتها الفرعية التابعة.
واستعرض المجلس الخطاب الموجهة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك بشأن قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب.
وأكد الخطاب، أنه اعتبارا من الأول من أبريل 2023 لن يسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
وقال إنه جارى التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد دورات تدريبية فى إطار مبادرة مستقبلنا فى صادراتنا حول منظومة الفاتورة الإليكترونية.
وناقش الاجتماع مشكلة وقف التصدير لدولة الجزائر بسبب تعطل إصدار الموافقات الاستيرادية للمستوردين من دولة الجزائر بما يمثل تهديد بعدم تنفيذ تعاقدات تصديرية مسبقة وعدم تصدير منتجات وسلع منتجة وفقا لمتطلبات السوق الجزائرى.
ودعا للتواصل مع الجانب الجزائري حرصا على انسياب حركة التجارة بين البلدين وتجنبا لتعرض المصدريين المصريين لأية خسائر التواصل مع الجانب الجزائرى لسرعه اتخاذ المطلوب من إجراءات لمنح المستوردين الموافقات الاستيرادية اللازمة.